سجلت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً، اليوم الأربعاء، بدعم من ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار الذهب، مدفوعاً بزيادة إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

أسعار الدولار

فيما يتعلق بالدولار، حقق أكبر مكاسبه الأسبوعية، حيث واصل الارتفاع بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مما دفع المستثمرين إلى شراء الأصول الآمنة. رغم أن التحركات في أسواق آسيا كانت طفيفة، إلا أن معظم العملات حاولت استعادة بعض المكاسب بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة. وتراجع اليورو بنسبة 0.06% ليصل إلى 1.1060 دولار، عقب أكبر انخفاض له في نحو أربعة أشهر.

وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بعد مكاسب مبكرة، حيث أغلق الدولار الأسترالي عند 0.6887 دولار والنيوزيلندي عند 0.6296 دولار. من جهة أخرى، تعرض الدولار النيوزيلندي لضغوط بفعل التوقعات برفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأحداث الجيوسياسية، أكدت إيران أن هجومها الصاروخي على إسرائيل، والذي وصفته بأكبر هجوم عسكري لها، قد انتهى إلا إذا واصلت إسرائيل استفزازاتها. وفي المقابل، تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على هذا الهجوم، مما يزيد من المخاوف من نشوب حرب أوسع.

في سياق متصل، حافظ الطلب على الملاذ الآمن على استقرار الفرنك السويسري عند 0.8460 مقابل الدولار. وبلغت قيمة الجنيه الاسترليني 1.3272 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 101.27 مقابل سلة من العملات.

أسعار الذهب

أما بالنسبة للذهب، فقد استقر اليوم حول 2660 دولاراً للأوقية، بعد ارتفاعه بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة. جاء هذا الارتفاع في الأسعار وسط تقييم الأسواق للخطوات التالية المحتملة في الصراع المتوسع في الشرق الأوسط. ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، حيث ارتفعت أسعاره بنحو 30% منذ بداية العام، مما يعكس الطلب المتزايد على هذا المعدن الثمين.

فيما يتطلع المتداولون إلى أحدث تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يستمر الذهب في جذب المستثمرين في حال تصاعدت التوترات في المنطقة، خاصة إذا تم استهداف الأصول النفطية الإيرانية.

في المجمل، تسود حالة من الترقب في الأسواق العالمية مع تزايد القلق من التصعيد العسكري المحتمل، مما يزيد من الضغوط على المستثمرين ويعزز الطلب على الأصول الآمنة