11:17 ص - الأربعاء 2 أكتوبر 2024

0

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر الجاري عن استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره الرئيسي في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية، مع تركيزه على تمويل عمليات التجارة الخارجية. يأتي هذا ضمن الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن التوقعات الاقتصادية لمصر قد أسهما بشكل مباشر في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية. هذه التطورات أدت إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من عام 2024 (الفترة من يناير إلى مارس)، مما ساهم في زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

كما أفاد التقرير بتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، إلى جانب دعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية الذي يواصل تغطية الدين الخارجي قصير الأجل، وهو ما يعكس الاستقرار المالي المتزايد للاقتصاد المصري.

وتأتي هذه التحسينات في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لمصر في المستقبل.