أكد وزير العمل محمد جبران، أن مصر جاهزة لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل القطري، تحت إشراف وزارة العمل، واستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن.

وأضاف جبران خلال لقاءه وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، أن توجيهات الرئيس السيسي، تشمل مساندة كل عمل عربي مشترك، يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل، متعهدا ببذل كل الجهود، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

واستعرض جبران جهود وزارة العمل في مجالات التدريب من أجل التوظيف، وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، منوها إلى قيام الوزراة بالفحص المهني وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها، أمام صاحب العمل، واستدامتها والحفاظ على حقوقها، مستشهدا باتفاقية الفحص المهني مع الجانب السعودي.

وأشار جبران إلى استهداف الوزارة لتعميم هذه الاتفاقية الناجحة مع باقي البلدان، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات، والمهارات المطلوبة للعمل، وضخ عمالة ماهرة جديدة فى الأسواق الخارجية.

من جهته أكد وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، على عمق العلاقات التاريخية المصرية القطرية، خاصة في مجال العمل، مشيدا بجهود وزير العمل المصري، ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح بن صميخ، أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري، مشيرا إلى أن رؤية قطر 2030، والتي بدأت مرحلتها الثالثة، تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية القطرية، خلال الربع الأخير من هذا العام 2024.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، آلية التعاون في الفترة المقلبة، والملفات المشتركة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر، وتأكيد الوزير القطري على وجود بعض القطاعات في بلاده، التي تشهد تطوير كبير، في حاجة إلى عمالة مصرية.