أكد المستشار خالد رضوان، المشرف على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة العمل، أن وزارة العمل لديها منصة مسئولة عن تسجيل بيانات المواطن، سواء كان طالب لفرصة عمل أو طالب لأي نوع من أنواع الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويتم التسجيل من خلال ملء البيانات، وهذه المنصة هي معدة بمعرفة المتخصصين وزارة العمل، ويتم استخدامه بشكل كبير ويتم استخدامه كعامل مساعد في العديد من الأمور التي تقدمها الوزارة.

وأشار "رضوان"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن وزارة العمل خلال الفترة الأخيرة وقعت بعض البروتوكولات مع مصنعي التكنولوجيا العالميين والغرض هو تقديم دورات تدريبية للشباب الخارجيين الذين يتقدمون للوزارة، وهي عبارة عن منح من قبل مصنعي التكنولوجيا، موضحًا أن هذه التدريبات داخل مصر، وبعض مصنعي التكنولوجيا مقبل لمثل هذه التدريبات.

وأوضح أن من ضمن البروتوكولات التعاون هناك جانب لتدريب المدربين في الوزارة، وبعد الانتهاء من التدريب يدخل في اختبارات عن طريق مقدم التكنولوجيا، ويحصل على شهادة بأنه في هذا التخصص مؤهل للتدريب في هذا التخصص ويتم التوسع في تولي تدريب الغير.

تواصل الإدارات المُختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بسرعة الإنتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا وبشكل كامل، من بينها خدمات: كعب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب فى مصر، وكذلك منظومة العمالة غير المُنتظمة، وغيرها من الخدمات.

وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المُتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولي، إذ يُعد تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية على سبيل المثال، أحد أهم تلك المشروعات التى تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المُقبلة، فضلًا عن الإنتهاء من كافة مراحل "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمُؤشرات أداء وزارة العمل GIS"، بالإضافة إلى منصة للتدريب المهنى تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على "منصه مصر الرقمية".

منصة العمالة غير المنتظمة

وتواصل وزارة العمل، إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"، في عددِ من المحافظات، حيث الانتهاء حتى الآن من محافظات الإسكندرية وبور سعيد والجيزة، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المُقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.