أعلنت وزارة المالية فى الإمارات عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في قانون القيمة المضافة بموجبة يعفي 3 قطاعات من الضريبة.

وأكدت الوزارة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية في النظام الضريبي وضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية المطبَّقة في دولة الإمارات من قبل الخاضعين للضريبة، وهي تعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالبيئة الضريبية في الدولة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.

إدارة صناديق الاستثمار

تشمل التعديلات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز النمو في قطاع إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار في الدولة وتعزيز جاذبيته كمركز استثماري رائد.

كما تم إعفاء خدمات محددة تتعلق بالأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة وذلك في إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية المتقدمة كمركز رائد للاستثمار والأصول الافتراضية.

استرداد ضريبة القيمة المضافة

كما تشمل أيضاً استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها (5) خمسة ملايين درهم خلال فترة (12) اثني عشر شهراً من أحكام التوريد الاعتباري، وذلك لتتمكن الجهات المتبرِّعة من استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك التبرعات العينية، وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي خطوة ترمي إلى تخفيف الأعباء على هذه الجهات وتعزيز دورها المجتمعي.

إضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات تعزيز الامتثال الضريبي من خلال منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات محددة، من أجل الحفاظ على سلامة النظام الضريبي وتمكين كفاءة الإدارة الضريبية.