تواجه البنوك الكبرى في إسبانيا  مدفوعات إضافية للحكومة يمكن أن تؤثر على أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن كشفت مراجعة ضريبة الأرباح الاستثنائية عدم دفع البنوك كامل التزاماتها الضريبية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القطاع المالي في إسبانيا دفع ضرائب أرباح استثنائية بقيمة 3 مليارات يورو (3ر3 مليار دولار) خلال العامين الماضيين بعد أن فرضت مدريد هذه الضريبة على بعض أرباح البنوك في 2022 الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة.

لكن عملية المراجعة التي أمرت لها الحكومة كشفت أن البنوك دفعت أقل مما كان يجب دفعه  بحسب المصادر، مضيفة أن البنوك تواجه حاليا مدفوعات إضافية بعد هذه المراجعة.

ورفض متحدث باسم وزارة الميزانية الإسبانية التعليق على هذه الأنباء.

وقد تفاقم هذه المطالبات الجديدة التوترات بين أكبر البنوك والحكومة، التي اتجهت إلى القطاع المالي قبل عامين للمساعدة في تمويل برامج دعم المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع التضخم، وانتقدت البنوك هذه الضريبة التي يتم فرضها على صافي دخل الفوائد والرسوم التي يتم الحصول عليها في إسبانيا بدعوى أنها فُرضت على الإيرادات وليس الأرباح.