أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استهداف تشغيل 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالى، مما يساعد على رفع مستوى المعيشة، فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

قال "الوزير" إن التوظيف ليس فقط من أجل القضاء على البطالة إنما لزيادة حجم الإنتاج، وذلك بتوظيف عمالة منتجة، مضيفا : "عشان تقول للقطاع الخاص وظف مهندس ذو خبرة قليلة سيقول لك لأ، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة بانتقاء من يجري تعيينه في دواوين الوزارات، وأقول إن الأمر سيمتد أيضا للمصانع التي تعمل تحت لواء الدولة".

ولفت  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن جميع المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية تؤدي بدورها إلي توفير فرص عمل جيدة علي مستوى الجمهورية من خلال مصانع جديدة، وزيادة المناطق الصناعية وخطوط الانتاج، قائلاً: "المصانع التى جرى فتحها الفترة الماضية، هتشغل عمالة".

كان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد بدأ الجلسة بالتأكيد علي طلب الفريق كامل الوزير، إلقاء كلمة أمام المجلس، في ضوء المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تقضي بأنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.