طلب عاجل من شعبة الذهب للحكومة لخفض الأسعار في الأسواق.. تفاصيل

الاحد 28 ابريل 2024 | 10:16 صباحاً

مبادرة إعفاء الذهب، تنتهي مبادرة السماح باستيراد الذهب بصحبة المصريين العائدين من الخارج بدون رسوم جمركية في 10 مايو 2024، وسط توقعات متضاربة حول مصير المبادرة والتي سمحت بدخول قرابة 4.3 طن منذ إطلاق المبادرة في مايو 2023 بهدف ضبط سوق الذهب بمصر.

مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك

ومن جانبه قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تدرس التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لمد مبادرة إعفاء الذهب الوافد مع المصريين من الخارج من الجمارك لمدة 6 أشهر أخرى.

مد مبادرة إعفاء الذهب

وأوضح ميلاد في تصريحاته لـ«العقارية» أن الشعبة تقوم بدراسة تقديم الطلب لمجلس الوزراء بهدف زيادة المعروض من المعدن الأصفر بالسوق المحلية، للحد من حدوث آي تقلبات سعرية مُحتملة في ظل التغييرات السعرية العالمية.

مدى تأثير وقف مبادرة إعفاء الذهب على الأسعار؟

وتوقع مصدر في شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، مد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك عقب انتهاء الفترة الحالية خلال مايو المقبل، مما سيساهم في ضبط الأسواق الفترة القادمة، وخاصة وأن عدم تمديد المبادرة قد يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة في الأسواق، لأن المعروض سيتضرر، إذ ساهمت الكميات الكبيرة التي دخلت على مدار عام في استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن مد المبادرة يخلق مزيد من الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع توقعات ارتفاع السعر العالمي للذهب.

الإعفاء الجمركي

وسبق ووافق مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي علي مد قرار الإعفاء الجمركي لواردات الذهب من الخارج لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10 مايو المقبل. 

الكميات التي دخلت من الذهب مع العائدين من الخارج

وبحسب مصدر حكومي فإن الكميات التي دخلت من الذهب مع العائدين من الخارج منذ صدور القرار في مايو الماضي وحتى الآن يصل إلى 4.3 طن من الذهب، وهو ما تسبب في استقرار سوق الذهب بالرغم من التغيرات الكبيرة في حجم الطلب بالسوق المصري منذ صدور المبادرة.

إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية

ووافق مجلس الوزراء المصرى، 10 مايو 2023، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر ثم جرى مدها 6 أشهر أخرى.

القرار نص على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.