أدانت منظمة التعاون الإسلامي، القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على الأرض المقام عليها وكالة "الأونروا" في القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية.

واعتبرت المنظمة في بيان صدر عنها، أن هذا القرار امتداد للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود "الأونروا" وولايتها وأنشطتها ودورها كمنظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وأكدت أن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشئاتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، تشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة.

وجددت التأكيد على أهمية وكالة الأونروا كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة.

وطالبت المنظمة، المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي احترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها.