نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5,5 مليون جنيه).  

وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 10 ملايين جنيه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.