جاء خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أمس الجمعة، مثقلا بالدلالات والرسائل الخاصة بملف الوحدة الترابية للمملكة، إذ تضمن عتابا مبطنا للأحزاب السياسية والبرلمان في القيام بمهام الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضية الأولى للبلاد.

وأكد ملك المغرب أن المرحلة المقبلة “تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.

وفي هذا الإطار شدد الخطاب الملكي على وجوب “شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي مازالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء”، معتبرا أن هذا المسعى يقتضي “تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها”.

وذكَّر الملك محمد السادس معشر البرلمانيين بالدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب “المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”، ودعا إلى “المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية”.

في قراءته لهذا المحور من الخطاب اعتبر عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، أن آليات ومحددات هذا الخطاب جاءت مرتبطة بالوحدة الترابية، والمكتسب الذي حققته الدبلوماسية المغربية في ما يرتبط بالقضية، مؤكدا أنه أناط مسؤولية الدبلوماسية الموازية بالأحزاب السياسية.

وأضاف أبو عوض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع، أن الخطاب الملكي “ركز على دور الأحزاب في تفعيل آليات الدبلوماسية الحزبية، وأن تكون هناك رؤية إستراتيجية على مستوى الانكباب لمعالجة كل القضايا المتعلقة بوحدتنا الترابية من خلال الممارسة السياسية”.

وزاد الأستاذ ذاته مبينا أن “التوجيه والدعوة الملكيين يمدان الساحة بمجموعة من المفاهيم التي تقيد العمل الحزبي في تعامله مع القضايا الوطنية الكبرى؛ مثل قضية الصحراء على المستوى العالمي، وتحث الأحزاب على أن تنخرط بجدية في المسار الجيو-إستراتيجي والأكاديمي لمعالجة كل القضايا المرتبطة بوحدتنا الترابية”.

وأفاد المحلل السياسي ذاته بأنه “ينبغي إحداث خلايا حزبية تعتمد في مقاربتها على العمل الدبلوماسي الموازني، كالعمل السياسي لدعم ونصرة وحدتنا الترابية”، مشددا على أن “الخطاب الملكي دعوة للأحزاب السياسية للخروج من الدائرة الضيقة المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وأن تكون ذات مؤسسات إستراتيجية تعمل على مسايرة ما تسعى إليه الدولة في مواكبة التحديات والمسار الذي تطمح إلى تحقيقه في مصالحها الخاصة والعامة”.

كما شدد أبو عوض على ضرورة إحداث دينامية فاعلة داخل الأحزاب السياسية حول ملف الصحراء المغربية، لافتا إلى أن الخطاب “إشارة ضمنية للأحزاب من أجل استقطاب النخب التي يمكن أن تترافع عن وحدتنا الترابية”، مبرزا أن “الخطاب اعتمد مقاربة نوعية في تحميل المسؤولية للأحزاب السياسية بأن يكون مفهوم الدبلوماسية حاضرا على مستوى ممارستها وعلى مستوى تكوين نخب سياسية قادرة على تحمل المسؤولية الترابية والوطنية والدولية”.

من جهته أشار عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إلى أن “تخصيص خطاب افتتاح الدورة الخريفية الحالية لموضوع الوحدة الترابية كان جوابا عن بعض المحاولات التي تريد التشويش على إنجازات المغرب في السنوات الأخيرة بالأقاليم الجنوبية، وتضمن تأكيدا على أهمية وحدة الجبهة الوطنية الداخلية، وتذكيرا بإستراتيجية المملكة في الانفتاح على مختلف الدول”.

وسجل اليونسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الخطاب الملكي تضمن نقدا لدور البرلمان الدبلوماسي، خصوصا في بعد الكفاءة والاستحقاق في الوفود الخارجية”، معتبرا أن “الدبلوماسية البرلمانية بناء على الخطاب الملكي يجب أن تكون ترافعية ومدافعة عن مغربية الصحراء؛ لكن بناء على حقائق وقوة في الخطاب والطرح لكسب مزيد من الدعم لحل هذا النزاع المفتعل”.

وأشار الأستاذ ذاته إلى أن “المقترح الذي جاء به الملك في خطابه، والقاضي بإحداث هياكل بين المجلسين لتقوية الدبلوماسية البرلمانية ودورها الترافعي”، يجب أن يكون وفق رؤية وطنية بعيدا عن ترضية الخواطر؛ والتعامل بالجدية اللازمة، لأن الأمر يتعلق بوحدتنا الترابية وسيادتنا على أرض يشهد التاريخ والحاضر والواقع بمغربيتها”، حسب رأيه.