أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر  أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية.

وأكد علام أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر  أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم.

وقرر نقيب المحامين  يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن، يتم سداد الرسم المقرر  بإيصال السداد من الخزينة، تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها.