شهدت الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الأولى بعد افتتاح الملك الدورة الخريفية، توترا واضحا بين رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، نائب رئيس مجلس النواب، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بسبب رفض الشطيبي ملتمسا للحكومة بإعادة النظر في ترتيب القطاعات الحكومية المتدخلة في الجلسة.

الحكومة اقترحت أن تتم البداية بالأسئلة الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عوض وزارة الثقافة والتواصل والشباب، وأن تتحول أسئلة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى آخر الجلسة، غير أن رئيس الجلسة رفض الطلب، مبررا ذلك بأن “القانون واضح، والفقرة الخامسة من المادة 186 تقول بالحرف: [ترتب القطاعات تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع]”.

وقال الشطيبي مخاطبا نواب الأمة: “هذا يخلق لنا ارتباكا في هذه المؤسسة. لن أقبل باختلال توازن السلط، من اليوم، ولو دافعت عنها لوحدي”، قبل أن يقبل بالأمر استثناء في النهاية، وتبدأ الجلسة بأسئلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي رده على رئيس الجلسة، قال مصطفى بايتاس إن “الحكومة تحرص على مؤسسة البرلمان وأدوارها، ومن الجيد الرفض ولكن شريطة أن يأتي مكتوبا كما كان ملتمس الحكومة مكتوبا”، مضيفا أنه “آنذاك ستتفاعل الحكومة مع الموضوع وفقا للنظام الداخلي والقوانين التي تؤطر حياتنا السياسية والبرلمانية، فإذا كان للحكومة الحق في ترتيب القوانين فلها الحق في أن تطلب استثناء ترتيبا مغايرا للقطاعات”.