بعد توقف الحوار بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والنقابات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بدأت الحكومة أولى خطوات تمرير هذا القانون “المثير للجدل” عبر البرلمان.
وكشف موقع مجلس النواب عن عقد الوزير السكوري اجتماعًا مع لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، يوم الأربعاء 23 أكتوبر، سيخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
النشرة الإخبارية
اشترك في النشرة البريدية للتوصل بآخر أخبار السياسة
اشترك
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
0 تعليق