أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة 18 اكتوبر.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات، بعقد اجتماع عاجل، للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، مع الوضع فى الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة كانت بمتوسط 10 % لكافة الخطوط.

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبين بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذا وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشدد المحافظ، على مسئولي التموين، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطالب المحافظ، المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيرًا إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، كما تم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و2168042،والخط الساخن 114، للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 18 اكتوبر، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 13.75 جنيهًا لسعر لتر بنزين 80، و15.25 جنيهًا لسعر لتر بنزين 92، و17 جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.5 جنيهًا بدلًا من 11.5 جنيهًا، كما ارتفع سعر لتر غاز السيارات إلى 7 جنيهات بدلًا من 6.5 جنيه.

ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ثلاثة أشهر، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.