أكد معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدعم الذي تتحمله الدولة للبنزين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية يقترب من حوالي 62 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل نحو 1.8 مليار جنيه شهريًا. أما بالنسبة للسولار، فإن الدعم الذي تتحمله الدولة بعد التحريك الأخير يقدر بحوالي 265 مليون جنيه يوميًا، ما يعادل نحو 8 مليارات جنيه شهريًا.

تحريك أسعار المنتجات البترولية

أوضح المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن تحريك أسعار المنتجات البترولية يتم من خلال لجنة مختصة تعمل منذ خمس سنوات، وهدفها هو تحرير سعر المنتجات البترولية. تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر، وهذا الموعد الحالي كان ضمن خطتها.

أسباب التحريك

وأضاف المتحدث، خلال مداخلة تلفزيونية، أن اللجنة تقوم بدراسة السوق بناءً على ثلاثة مدخلات رئيسية: الظروف الراهنة في ضوء آليات السوق العالمية، تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، والمعروض من المنتجات في الأسواق، الذي يعتمد على إنتاج الدول المصدرة. وأشار أيضًا إلى أن الدولة تسعى دائمًا لضمان وجود احتياطيات استراتيجية من هذه المنتجات.

متوسط السعر العالمي للوقود

وعن الأسس التي استندت إليها اللجنة في قرار التحريك الأخير، قال المتحدث إن اللجنة أخذت في الاعتبار متوسط السعر العالمي للوقود الذي يبلغ حوالي 80 دولارًا للبرميل، وسعر الصرف الذي يقدر بحوالي 48 جنيهًا للدولار. وبالرغم من الزيادة الأخيرة، فإن أسعار البنزين ما زالت تتراوح بين 85-89% من التكلفة الفعلية، مما يعني أن الدولة ما زالت تدعم هذا القطاع. أما بالنسبة للسولار، فقد وصلت النسبة بعد الزيادة الأخيرة إلى 69% من التكلفة الفعلية، مراعاة للمواطنين.

دعم الدولة للمنتجات البترولية

وتابع عاطف موضحًا نقطتين مهمتين: أولاً، أن تحريك أسعار المنتجات البترولية يُعد آخر بديل تلجأ إليه الدولة. وأكد أن الوزارة تعمل جاهدًا على تنفيذ خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يساهم بشكل كبير في استقرار أسعار المنتجات البترولية الأخرى.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تم تحويل حوالي 46 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل العدد الإجمالي منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2024 إلى حوالي 553 ألف سيارة. كما تم إنشاء 75 محطة تموين بالغاز الطبيعي جديدة ليصل الإجمالي إلى 800 محطة. وتم أيضًا إنشاء 24 مركز تحويل سيارات ليصل العدد الإجمالي إلى 154 مركزًا.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وبالنسبة لتكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، فهي تبلغ حوالي 17 ألف جنيه، وتقوم الوزارة بتقسيطها على 12 شهرًا. وأضاف أن متر مكعب من الغاز يُباع بسعر 7 جنيهات، وهو يعادل لترًا من بنزين 92 الذي يُباع بسعر 15 جنيهًا.

الانعقاد القادم للجنة

أما بالنسبة للنقطة الثانية، فقد تم الاتفاق على أن الانعقاد القادم للجنة سيكون بعد 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر كما كان معتادًا. وذلك لإتاحة الفرصة لحزمة المحفزات التي أطلقتها وزارة البترول المصرية مؤخرًا لزيادة إنتاج البترول والغاز أن تؤتي ثمارها، مما سيؤثر إيجابًا على قرارات اللجنة في المستقبل.