رفعت الحكومة، أمس، أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تراوحت بين 7.7% إلى 17%، في خطوة هي الثالثة من نوعها هذه السنة.

وأكد أحمد المنوفي، المستشار باتحاد الغرف التجارية، أن هناك من يستغل زيادة أسعار الوقود من أجل التسعير بعشوائية لتحقيق المكاسب.

وقال المنوفي في تصريحات متلفزة، إن "زيادة أسعار الوقود هي سياسة دولة في التسعير والدولة تعرف جيدا ما تقوم به".

وأضاف: "هناك من يستغل زيادة سعر الوقود في زيادة الأسعار بطريقة عشوائية وأرجو من المحافظين وإدارة المرور بالداخلية تحديد نسبة زيادة المواصلات بالمقارنة بزيادة الوقود ويجب ألا يستغل السائقين الظروف ويقوموا بزيادة أجرة السيارات".

وتابع المنوفي: "لا يجب أن يتم زيادة الأسعار على المواطنين بعشوائية ويجب أن يتم تسعير الموصلات من خلال المحافظين والمرور مع التزام السائقين ويجب أن يتم مراجعة شركات النقل الذكي أيضا لتحديد نسبة الزيادة وإن حدث ذلك لن تحدث أزمة".

وأكمل: "بالنسبة لتأثير زيادة الوقود على السلع الغذائية وما شابه، السولار يستخدم في نقل المنتجات الغذائية بشكل أساسي بالنسبة للسلع الغذائية النسبة التي زادت في السولار يمكن أن يزيد مشوار السيارة الجامبو 200-300 جنيه على حسب المسافة ولا تزيد في الكيلو جرام أو المنتج أكثر من قرشين إلى خمسة قروش".

وختم المنوفي بالقول: "نحن في السوق وهناك تجار محترمين ونحن نستعد بسلع وكميات والناس لن ترفع الأسعار، السولار لا يشكل فارق كبير في سعر السلع الطبيعي".

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار المحروقات يمثل الزيادة الثالثة خلال العام الحالى، وهو أمر غير مسبوق، حيث لم يتم تسجيل ثلاث زيادات متتالية في عام واحد من قبل.

وأوضح الإدريسي لـ"الرئيس نيوز"، أن متوسط الزيادتين السابقتين كان حوالي 22%، بينما بلغت الزيادة الأخيرة 17%، مما يعني أن إجمالي الارتفاع في أسعار المحروقات يقترب من 40%. 

زيادة أسعار البنزين والسولار

وأشار إلى أن هذه الزيادة تشمل أيضًا أسعار السولار، مما يمثل عبئًا إضافيًا على محدودي الدخل، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار النقل والسلع الأساسية قد يؤدي إلى موجة تضخمية متوقعة، وتأتي هذه الزيادة في وقت شهدت فيه أسعار الصرف استقرارًا نسبيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث حافظ الجنيه المصري على استقراره أمام العملات الأجنبية، كما لم تشهد أسعار برميل النفط ارتفاعات ملحوظة، باستثناء زيادة طفيفة بنسبة 3% خلال النزاع على لبنان، معتبرًا أن القرار قد يكون استباقيًا لمواجهة التوترات الجيوسياسية المحتملة وتأثيرها على الإمدادات.

تداعيات رفع أسعار البنزين

وحول نسبة الزيادة فى أسعار البنزين والسولار، قال الخبير الاقتصادى إن قرار تشكيل لجنة تسعير المحروقات في عام 2019 ينص على أن تكون الزيادات بحد أقصى 10%، ومع ذلك، فإن الزيادات الأخيرة تراوحت بين 11% و17%، مما يعكس عدم التزام اللجنة بالمعايير المحددة، وأكد على ضرورة البحث عن حلول بديلة لتفادي تفاقم الأسعار وتضخمها، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في سياسات الدعم، حيث أن مصر لا تملك رفاهية دعم الأسعار ولا تملك أيضًا رفاهية البدء في مشروعات جديدة.

وتابع أن الحد الأدنى للأجور، البالغ 6000 جنيه، لم يعد كافيًا، وأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى دائرة مغلقة من زيادة الأسعار ورفع الأجور والمعاشات، وشدد الإدريسي على أهمية وضع تصور شامل لخفض معدلات التضخم وإعادة النظر في أي قرارات تحمل طابعًا تضخميًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا فى المتوسط يصل إلى 25% سواء في السلع أوتعريفات النقل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن.

وأكد الإدريسي أن الحكومة أصبحت بعيدة تمامًا عن مستهدفاتها خفض التضخم إلى 10% في الموازنة للعام القادم 2025، وفى الوقت نفسه الأرقام المعلنة تبدو غير معبرة عن الواقع، حيث وصلت نسبة التضخم الأخيرة إلى 26% بينما كانت فى فترات سابقة وصلت إلى 40% وكانت الأسعار أقل من الآن بكثير.

وشدد على أن الأزمة تتطلب التفكير في حلول فعالة بعيدًا عن رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، عن طريق إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل أى مشروعات غير ذات أولوية عاجلة، ومراجعة بنود المصروفات التى قد تنطوى على إهدار أوسوء تخطيط للموارد.