الاربعاء 01 مايو 2024 | 11:00 صباحاً

الدولار والجنيه

يشهد سوق الصرف المصري حالة من الترقب الشديد مع اقتراب نهاية شهر مايو، حيث يتوقع العديد من المتعاملين والخبراء حدوث هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

انهيار قادم للدولار أمام الجنيه 

وترتكز هذه التوقعات على عدة عوامل رئيسية، أهمها دخول كميات هائلة من النقد الأجنبي إلى مصر خلال الفترة القادمة: من المتوقع أن تستقبل مصر خلال الأيام القليلة دفعة جديدة من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 850 مليون دولار، وجزء كبير من برنامج التمويل والدعم الأوروبي لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار، إلى جانب زيادة المعروض من الدولار في السوق: ستؤدي هذه التدفقات المالية إلى زيادة المعروض من الدولار في السوق المصري، مما سيؤثر على آليات العرض والطلب، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر الدولار.

توقعات خفض أسعار الفائدة:

 تشير تقارير إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في شهر مايو، وذلك مع انحسار ضغوط مدفوعات الديون على الحكومة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024. وسيؤدي ذلك إلى تقليل احتياجات مصر التمويلية، مما قد يُقلل من الطلب على الدولار.

تصريحات وزير المالية: 

أعلن وزير المالية المصري محمد المعيط مؤخرًا أن مصر تتوقع الحصول على تدفقات دولارية تتراوح بين 25 و 30 مليار دولار خلال الفترة من الآن وحتى نهاية السنة المالية الحالية.

تحرير سعر صرف الجنيه:

 شهدت الفترة الماضية تحريرًا لسعر صرف الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق، وذلك بناءً على قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي في 6 مارس 2024. وقد أدى هذا القرار إلى تحسن ملحوظ في ملف السيولة الدولارية.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدولار قد ينخفض إلى أقل من 40 جنيهًا مصريًا بنهاية شهر مايو.

وإذا تحقق ذلك، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السلع: من المتوقع أن تنخفض أسعار العديد من السلع، خاصةً مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والتشطيبات، وكذلك أسعار السيارات والسلع الغذائية. وقد تصل نسبة الانخفاض إلى 25٪ في بعض السلع.

تحفيز النمو الاقتصادي:

 قد يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة القوة الشرائية للمستهلكين وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تحسين قدرة الحكومة على الاقتراض: قد يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى تحسين قدرة الحكومة المصرية على الاقتراض من خلال خفض تكلفة الدين العام.