قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيانًا إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن السنة المالية الجديدة، يضم  مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.

وجاءت نص البيان المالي بزيادة المعاشات لقرابة 15 % لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من المستفيدين بالمعاشات، في إطار حزمة قرارات الحماية الإجتماعية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الأخيرة لتحسين حالة المعيشة للمواطنين وأصاب المعاشات.

وفي إطار الإصلاحات والافتراضات، نصت هذه الخصصات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وتتضمن إعداد تقديرات الموازنة لتحقيق مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويبلغ قدره 214.2 مليار جنيه خلال العام الجاري والمقبل، ويخصص منها 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة. 

واستعرض الوزير أمام مجلس النواب، في كلمته التي القاها في مستهل اعلان البيان ، المشروع المالي للعام الجديد، قد شملت رسائل تؤكد السعي نحو تحقيق غد أفضل للمواطنين من خلال اتباع خطوات واثقة وثابتة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية للتحديات التي تتعرض لها البلاد  منذ تفشى جائحة كورونا ومانتج عنها من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات "الجيوسياسية الدولية والإقليمية"،  وأثر الحرب في أوكرانيا، وغزة وماتسببت فيه من أثار اقتصادية قوية.

وأيضًا ما تشهده توترات البحر الأحمر وتداعياته التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية القوية.