وفي رسالة بعث بها 86 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي إلى الرئيس جو بايدن، أكد المشرعون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل تنتهك القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وذكر المشرعون في الرسالة أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات تثير الشكوك حول امتثالها للبند الوارد في قانون المساعدات الأمريكية، والذي يتطلب من متلقي الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والسماح بتدفق المساعدات الأمريكية.

وشدد المشرعون على أن الحكومة الإسرائيلية رفضت المطالب المتكررة من الولايات المتحدة بفتح ممرات بحرية وبرية كافية لإيصال المساعدات إلى غزة، وأشاروا إلى تقارير أفادت بأنها منعت دخول الغذاء بكميات كافية لمنع المجاعة، وفرضت نظاما السيطرة والقيود التعسفية على المساعدات، ووقف تدفق الإمدادات.

وجاء في رسالتهم الموجهة إلى الرئيس بايدن: “نتوقع من الإدارة التأكد من امتثال إسرائيل للقانون الحالي واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بايدن نشر في فبراير الماضي مذكرة للأمن القومي يطلب فيها ضمانات مكتوبة، بعد أن بدأ المشرعون الديمقراطيون في التشكيك في التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.

وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب تابعة لوزارة الخارجية الوزير في لينكولن الشهر الماضي أنهم وجدوا التأكيدات الإسرائيلية “مذهلة وغير موثوقة”.