السبت 04 مايو 2024 | 02:39 مساءً

محطات توليد الكهرباء - صورة أرشيفية

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة بشأن حقيقة قبول الحكومة عرض بيع بـ300 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بـ جبل الزيت بجنوب رأس غارب والتي تم افتتاحها عام 2018.

أكبر محطات توليد الكهرباء من الرياح

وأشارت النائبة، إلى أنه وفقا لما نشر بالموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المحطة تقع على 100 كيلو متر مربع وتكلفت 478 مليون يورو، أي ما يساوي 511،46 مليون دولار، وأنها من أكبر محطات توليد الكهرباء من الرياح بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها 290 توربينة.

تفاصيل عرض بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء

وطالب عضو مجلس النواب، بالتوضيح أمام الرأي العام حقيقة قبول العرض بهذا السعر المتدني، متسائلة: هل يشمل العرض أرض المشروع التي تبلغ 100 كيلو متر مربع؟.

مجلس الوزراء ينفي بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء

ورصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح،وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت، والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة ٢٥عامًا فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.

علمًا بأنه خلال مدة حق الانتفاع يقوم المستثمر بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة ستحصل على مبلغ مدفوع مقدمًا، فضلًا عن حصول الدولة أيضًا على نسبة سنوية من إيرادات المحطة، كمقابل لحق الانتفاع، ونظرًا لأن ثلث عمر المحطة قد انقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.

وتمت الإشارة إلى أهمية الطرح التنافسي الذي قامت به الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص فيما يلي: زيادة عمر المحطة لمدة عشر سنوات إضافية من خلال المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء، كما ستحقق الدولة وفرًا كبيرًا في سعر توليد الطاقة، حيث إن سعر توريدها إلى الدولة وفقًا لما تم طرحه سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في جمهورية مصر العربية مع أيمن المستثمرين الدوليين الآخرين، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا، وكذا نسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.