قبل عقود من الزمان، في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أظهرت عملة الولايات المتحدة الأمريكية «الدولار»، قوة غير طبيعية، لتتصدر المشهد المالي العالمي بقوة، بعدما فُضلت في المعاملات الدولية على نطاق واسع، وكانت تُعتبر أساسية في الاحتياطات النقدية للدول في جميع أنحاء العالم.

قوة الدولار كانت بسبب الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت موقعًا بارزًا كقوة عظمى عالمية، وكانت قوتها واستقرارها السياسي والاقتصادي لا مثيل لهما.

بفضل هذا الاستقرار، أصبح الدولار هو الطريقة المفضلة للمستثمرين والمؤسسات لتخزين الثروة والاستثمار، إذ فهو لم يكن مجرد عملة، بل كان رمزًا للثبات والقوة والاعتمادية.

 وارتبطت هيمنة الدولار بصعود الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية بعد الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين، لعب الدولار دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، ليتحول الدولار الأمريكي إلى رمز للقوة والثبات، ورمز للقانون وليس لأهواء الحكام، وبالرغم من تحديات الزمن وتغيرات الأوضاع العالمية، استمر الدولار في البقاء عملة عالمية للتجارة والمعاملات المالية.

الدولار الأمريكي ليس مجرد عملة بل هو سلاح مخيف

الدولار الأمريكي ليس مجرد عملة، بل هو سلاح مخيف يتمتع بقوة استثنائية في الساحة الدولية، إنه ليس فقط وسيلة للتبادل التجاري، بل هو أيضًا رمز للقوة والاستقرار الاقتصادي الأمريكي.

إحدى الميزات البارزة للدولار الأمريكي هي وفرة الأصول المقومة به، مما يجعلها من بين أكثر الأصول سيولةً في العالم، وهذا يعني أنه يمكن شراؤها وبيعها بسهولة، مما يزيد من جاذبيتها كوسيلة للاحتياطات النقدية والاستثمار.

حتى في الظروف الصعبة التي تمر بها الولايات المتحدة، يلجأ الأشخاص إلى الدولار بثقة. فعلى الرغم من أزمة الإسكان التي اندلعت في عام 2008، ارتفعت قيمة الدولار بشكل ملحوظ بنسبة تزيد عن 26% مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى خلال فترة اثني عشر شهراً، مما يبرهن على قوته وثباته في السوق العالمية.

لماذا الدولار مهيمن؟

تعود هيمنة الدولار إلى عدة عوامل، منها ضخامة الاقتصاد الأمريكي الذي يُقارب إجمالي حجم اقتصادات كل من الصين، واليابان، وألمانيا مجتمعة.

 هذا الحجم الهائل يمنح الولايات المتحدة القوة والتأثير في الساحة الدولية، بينما يُدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا بوجود أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم.

وتفوق أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر أسواق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر عالميًا، حيث بلغ حجم سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها 27 تريليون دولار.

عندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها غالبًا ما تتجه إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم، أو إصدار السندات، أو الحصول على القروض، هذه الديناميات تجعل الدولار الأمريكي الخيار الأساسي للمعاملات الدولية وتعزز مكانته كعملة عالمية للتجارة والاحتياطات النقدية.

"نثق بالله" قد تكون عبارة مطبوعة على الدولار بفئاته المختلفة، ولكن الثقة الحقيقية التي يوليها الناس للدولار تأتي من قوة المؤسسات الأمريكية، فعلى الرغم من وجود عبارة "In God We Trust" على العملة، إلا أن الثقة في الدولار تأتي بشكل رئيسي من الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الولايات المتحدة.

تتمثل قوة المؤسسات الأمريكية في سيادة القانون واحترام الحقوق الفردية، والتي تمنع استخدام السلطة السياسية بشكل تعسفي، بينما تشتهر الولايات المتحدة بانتخاباتها الحرة والنزيهة التي تعزز ثقة الناس في النظام الديمقراطي.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسجل قوي من الحفاظ على استقلاله، ويعمل على الحفاظ على استقرار النظام المالي الأمريكي. وبفضل هذه المؤسسات القوية، تظل الولايات المتحدة مستقرة ماليًا، وهي واحدة من البلدان القليلة التي لم تتخلف قط عن سداد ديونها أو تعاني من التضخم المفرط.

تعتبر هذه الصفات السمات الرئيسية التي تجعل الدولار مخزنًا جذابًا للقيمة، وهو أحد الرهانات الأكثر أمانًا عندما تواجه الأسواق التحديات والتقلبات.

الدولار راسخ

ويستند الدولار إلى وضعه الحالي كعملة رئيسية في العالم، وهو ما يمنحه القوة الاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من تغير العملات الاحتياطية العالمية عبر العصور، إلا أن هذا النقل غالبًا ما يحدث نتيجة لأزمات اقتصادية وتحولات في التوازنات الاقتصادية ويستغرق وقتًا طويلاً. في القرن التاسع عشر، بدأ الجنيه الإسترليني البريطاني يفقد تأثيره بعد أن تفوقت الولايات المتحدة على المملكة المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم. لكن الانتقال إلى الدولار كعملة رئيسية استغرق وقتًا طويلاً وشهد حروبًا عالمية وأزمات مالية حتى تمت الإطاحة بالجنيه الإسترليني.

وفي العصر الحالي، أصبحت العقبات أكبر، حيث أصبحت الموارد المالية في العالم متماسكة بشكل أكبر ومرتبطة بشكل وثيق بالدولار. وبالتالي، فإن استبدال الدولار قد يتطلب ليس فقط أزمة اقتصادية كبيرة، ولكن أيضًا تغييرًا جذريًا في طريقة تنفيذ المعاملات المالية على الصعيدين الداخلي والدولي.

من المستفيد من قوة الدولار ومن الخاسر

اولا بالنسبة للولايات المتحدةإحدى الفوائد الكبيرة للاقتراض بالدولار الأمريكي هي قدرة الحكومة الأمريكية على تحمل عبء الديون الضخمة التي تبلغ 34 تريليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز بشكل كبير ناتج الاقتصاد السنوي البالغ 27 تريليون دولار، دون الحاجة إلى دفع علاوة للدائنين.

 ويرجع هذا إلى الثقة العالية في الدولار والطلب المتزايد عليه من قبل المقترضين الأمريكيين، مما يسمح لهم بالحصول على فوائد منخفضة نسبيًا على القروض العقارية وقروض السيارات وديون الشركات.

هذا الواقع يعزز الهيمنة الاقتصادية والمالية للولايات المتحدة، ويعزز مكانة الدولار كعملة رئيسية عالمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الولايات المتحدة في قلب الشبكة المالية العالمية يوفر لها حماية من تداعيات المشكلات والأزمات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

ومن الجدير بالذكر أن حوالي 70% من الديون المقومة بالعملة الأجنبية تم اصدارها بالدولار الأمريكي، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف على الديون المصدرة باليورو وثلاثين ضعف الديون المصدرة باليوان، مما يظهر الدور الهام الذي يلعبه الدولار في النظام المالي العالمي.

بالنسبة للجميع

تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ قرارات اقتصادية ونقدية تؤثر بشكل كبير على الثروات الاقتصادية في بقية أنحاء العالم، وغالبًا ما تستفيد من تلك القرارات بشكل مباشر، منها عندما يقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، قد يحد من زيادة الإيجارات وأسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين الأمريكيين. ومع ذلك، يمكن أن يرفع هذا القرار أيضًا قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى.

إذا أرادت دولة ما منع انخفاض قيمة عملتها مقابل الدولار، فقد تتبع سياسة مشابهة لتلك التي يتبعها البنك المركزي الأمريكي في زيادة سعر الفائدة. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي إذا لم يكن هناك حاجة فعلية لكبح التضخم.

في الوقت نفسه، يمكن للدولة أن تسمح ببساطة بانخفاض قيمة عملتها، لكن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التضخم والتدهور الاقتصادي. كما أن أي دين مقوم بالدولار سيصبح أكثر تكلفة لسداده بالعملة المحلية، مما يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للعديد من الدول، خاصة النامية، وفي حالة عدم القدرة على سداد الديون، فقد تنشأ أزمة مالية خطيرة.

واشنطن تستخدم الدولار كأداة في سياستها الخارجية

حيث تتمتع بموقعها كأكبر مصدر للعملة في العالم، ما يجعل الولايات المتحدة مضيفة لبعض أكبر المؤسسات المالية على الصعيد العالمي. 

وبفضل هذا التموضع، تحظى الولايات المتحدة بالقدرة على السيطرة على البنى التحتية المالية الأساسية المستخدمة في مجالات التجارة والتمويل.

 ومن خلال هذه القوة، تستطيع الولايات المتحدة استخدام الدولار كأداة لعزل الأفراد والشركات وحتى الحكومات عن النظام المالي العالمي. 

وقد فرضت عقوبات اقتصادية على دول مثل كوريا الشمالية وإيران، ومؤخراً حتى على روسيا، وذلك بهدف فرض ضغوط سياسية على هذه الدول. على سبيل المثال، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقطع الاتصالات المالية مع سبعة بنوك روسية من خلال نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروف بـ "سويفت".

بالإضافة إلى ذلك، قررت الولايات المتحدة تجميد بعض الأصول الروسية، وقطعت قدرة بنكها المركزي على التعامل بالدولار، وحظرت وصول بعض أبرز رجال الأعمال الروس إلى النظام المالي الدولي. 

وفي أعقاب فرض هذه العقوبات الأولى، انخفض سعر صرف الروبل الروسي بنسبة تصل إلى 30% مقابل الدولار مباشرةً، إلا أنه شهد بعض التحسن منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من العقوبات، فإن الحرب أدت إلى ارتفاع الأجور وأبقت الاقتصاد الروسي نشطًا في ظل الظروف الصعبة.

كيف يمكن أن تتعرض هيمنة الدولار للتهديد

يتعين على الكونجرس الموافقة على أي إنفاق حكومي في الولايات المتحدة الفيدرالية، وذلك بما في ذلك زيادات الإنفاق من خلال تحديد "سقف الدين"، الذي يسمح بتمويل المصروفات العامة عبر الاقتراض.

 وتتيح هذه المشروعات القانونية فرصة كبيرة للمشرعين لممارسة نفوذهم وممارسة الضغط من أجل مصالحهم. فمثلاً، في عام 2023، عارض العديد من المشرعين الجمهوريين زيادة سقف الدين لوزارة الخزانة، حتى وافق الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونغرس على تقليص الإنفاق. هذه السياسة المتكررة حول سقف الدين، التي شارك فيها الحزبان الرئيسيان، أدت إلى وصول وزارة الخزانة مراراً إلى حد الدين الأقصى واضطرارها لاستخدام تدابير محاسبية طارئة لتجنب التخلف عن السداد.

وتعتبر هذه الحالات أحدث تجارب التعامل مع التخلف عن السداد خلال العقد الماضي، وعندما يتلاعب الكونغرس بديون البلاد أو قدرتها على تمويل نفسها، يتأثر الدولار وتظهر عليه بقع سوداء. 

وفي بعض الأحيان، قد تؤدي تهديدات التخلف إلى تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني. ولا يتردد الجمهوريون والديمقراطيون في استخدام تمويل الوكالات الحكومية كوسيلة لتعزيز نفوذهم، مما يجعل التهديد بإغلاق الحكومة الفيدرالية أمراً شائعاً تقريباً.

الإساءة في استخدام النفوذ المهيمن

هناك مخاطر متصلة بإفراط الولايات المتحدة في استخدام موقعها البارز في سوق العملات العالمية أو إساءة استخدامه، وذلك إذا أصبحت الولايات المتحدة متعنتة في سياستها الاقتصادية أو لم يمكن التنبؤ بتصرفاتها المستقبلية، فقد تكون بعض الدول جادة في محاولة تقليل تعرضها للدولار.

ويعمل مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، على جذب دول منتجة للنفط وغيرها للانضمام إليها في التخلص من الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري، على الرغم من أن التقدم المحقق في هذا الصدد حتى الآن قد يكون محدودًا.

 البدائل الممكنة

هناك العديد من العملات الأخرى التي تحظى بدعم من الحكومات حول العالم، وبعضها يتمتع بأهمية كبيرة في الساحة المالية العالمية.

 فإن كل واحدة من هذه العملات، على الأقل في الوقت الحالي، تعاني من مواطن ضعف ملحوظة مقارنة بالدولار الأمريكي القوي، وهو ما ينطبق أيضًا على الأصول مثل الذهب والبيتكوين.

أولا اليورو

اليورو يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث حجم المعاملات الدولية والاحتياطي، بالإضافة إلى حجم أسواق رأس المال. ويواجه اليورو عقبات كبيرة يجب تجاوزها إذا كان يرغب في تحدي الدولار. بالرغم من أن تاريخ الدول التي تدعم اليورو يعود لفترة طويلة أكثر من تاريخ الولايات المتحدة، فإن العملة نفسها لا تتجاوز الربع قرن. 

وشهد هذا التاريخ القصير بعض التحديات في عام 2011، واجهت المخاوف بشأن الديون غير المستدامة في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تهديدًا لوجود اليورو بأكمله، مع ظهور مطالب بخروج بعض الدول مثل اليونان وإيطاليا من العملة الموحدة لتجنب كوارث اقتصادية أكبر.

وعلى الرغم من ذلك، تم تهدئة الوضع بعد سنوات من عمليات الإنقاذ والتعافي، لكن هناك لا يزال بعض التوتر بسبب استمرار اتخاذ القرارات المالية على المستوى الوطني، وذلك رغم وضع السياسة النقدية لمنطقة اليورو بأكملها.

 ثانيا اليوان الصيني

تُعد الصين المنافس الجيوسياسي والاقتصادي الأبرز للولايات المتحدة، ولكن هناك عدة عوامل تعيق قدرتها على تحدي الدولار بشكل فعّال في الوقت الحالي.

 ويُعَد حجم اقتصاد الصين أقل بنحو 4 تريليونات دولار من اقتصاد الولايات المتحدة، وأهمية ذلك أن أسواق رأس المال الصينية لا تزال صغيرة مقارنة بنظيرتها الأميركية. وحتى لو أرادت الدول والشركات الاحتفاظ بحصة كبيرة من احتياطياتها باليوان، فليس هناك ما يكفي من الأصول السائلة التي يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بها بالعملة الصينية.

وتقيد الصين بسياسات صارمة فيما يتعلق بحركة رأس المال عبر الحدود، وتحكم المؤسسات الحكومية الرئيسية بشكل كبير في السياسات الاقتصادية، مما يزيد من قلق المستثمرين بشأن الاستقرار المالي والسياسي.

 وحتى يتسنى للصين تحقيق الثقة الكافية لجعل اليوان عملة احتياطية عالمية، يجب عليها التحرك نحو فتح أسواقها بشكل أوسع وتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا. 

ومع ذلك، تظل هذه التحديات غير متوفرة في الوقت الحالي، مما يجعل من الصعب على اليوان أن يحل محل الدولار كعملة احتياطية رئيسية.

ثالثا الذهب أو بتكوين

يعتبر البعض أن الوريث الحقيقي للدولار لن يكون عملة تصدرها دولة، بل ربما يكون الذهب أو البتكوين. ولكن كلا الخيارين يواجهان عقبات كبيرة.

 فعلى الرغم من أن الذهب مخزن للثروة منذ آلاف السنين، إلا أن استخدامه كشكل أساسي للدفع يمثل خطرًا على الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التخلي عن معيار الذهب خلال القرن العشرين.

 أما بالنسبة للبتكوين والعملات المشفرة الأخرى، فهي أحدث بكثير ولا تزال تفتقر إلى الاستقرار والقبول الواسع النطاق اللازمين لتصبح عملة احتياط عالمية.

يعتبر الذهب والبتكوين خيارات محتملة كأصول احتياطية، ولكن كل منهما يواجه تحدياته الخاصة. الذهب قد يكون أكثر استقرارًا تاريخيًا، ولكنه يفتقر إلى السهولة في النقل والتحويل التي توفرها العملات الرقمية، أما البتكوين، فعلى الرغم من مزاياه في السرية والتحويلات السريعة والرخيصة، فإنه يواجه تقلبات كبيرة في قيمته ولا يزال في مرحلة التطوير والتبني.

 وقد يكون الحل هو تنويع محافظ العملات الاحتياطية لتشمل الذهب والبتكوين بالإضافة إلى الدولار والعملات الأخرى، لكن من الصعب تحديد ما إذا كان أيًا منهما سيصبح الوريث الحقيقي للدولار في المستقبل.

هل الدولار تحت التهديد؟

تزايد الاستياء من هيمنة الدولار، خاصة مع تزايد استخدام الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية لمعاقبة الخصوم. قد تؤدي السياسة المنقسمة في الولايات المتحدة إلى مزيد من الضغوط على الدولار. وفي الوقت الحالي، لا يوجد منافس واضح للدولار يمكنه أن يحل محله في المستقبل القريب.

من الصعب تحديد متى قد يحدث هذا التحول إلى واقع فعلي، إذ لا يوجد منافس واضح في الوقت الحالي. على الرغم من ذلك، يجب أن نتذكر أن التاريخ يشهد على أمثلة سابقة لعملات كانت تعتبر ركائز للتمويل الدولي ولكنها أصبحت الآن مجرد ذكرى في كتب التاريخ، منها كان الفلورين الفلورنسي والجلدر الهولندي في السابق من أبرز العملات في العالم، لكنها الآن أصبحت مجرد هوامش في التاريخ.