أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقات نشرت يوم الأحد، أن عداء لـ دول البلطيق أدى إلى قطع معظم علاقاتها مع روسيا، وحذرت أيضاً من أن موسكو سترد بإجراءات غير متماثلة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة الإعلام الروسية «بسبب الموقف العدائي العلني لفيلنيوس وريجا وتالين، قُطعت جميع العلاقات بين الدول والإدارات والمناطق والقطاعات مع روسيا»، في إشارة إلى عواصم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وأضافت «سنرد أيضاً على الأعمال العدائية لدول البلطيق بإجراءات غير متماثلة، خاصة في مجالي الاقتصاد والترانزيت (العبور)».

وقال حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي إن إستونيا اتهمت روسيا بانتهاك قواعد المجال الجوي الدولي بالتدخل في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، مضيفاً أن دول البلطيق من بين الدول التي «تشعر بقلق عميق» إزاء الأنشطة التي تصفها بالتجسس الروسي.

ولم تحدد زاخاروفا الخطوات التي أشارت إلى أن دول البلطيق أقدمت عليها، لكنها قالت لوكالة الإعلام الروسية إن موسكو سترد على الأعمال العدائية من جانب لاتفيا وليتوانيا وإستونيا بإجراءات غير متماثلة.

وأدرجت الشرطة الروسية في فبراير شباط رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الثقافة الليتواني وأعضاء في برلمان لاتفيا السابق على قائمة المطلوبين، متهمة إياهم بتدمير آثار تعود إلى الحقبة السوفيتية.

دول البلطيق، المعروفة أيضًا باسم الدول البَلْطيّة أو بلدان البلطيق، أو جمهوريات البلطيق، أو أمم البلطيق، أو ببساطة البلطيق هو مصطلح جغرافي سياسي، يُستخدم عادةً لتجميع ثلاث دول ذات سيادة في أوروبا الشمالية على الساحل الشرقي لبحر البلطيق: إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا. لا يستخدم هذا المصطلح في سياق المناطق الثقافية، أو الهوية الوطنية، أو اللغة، لأنه في حين أن غالبية الناس في لاتفيا وليتوانيا من الشعوب البلطيقية، فإن الغالبية في إستونيا هي من الشعوب الفينية. لا تشكل الدول الثلاث اتحادًا رسميًا، لكنها تشارك في التعاون المشترك الحكومي الدولي والبرلماني. أهم مجالات التعاون بين الدول الثلاث هي السياسة الخارجية والأمنية والدفاع والطاقة والنقل.

جميع الدول الثلاثة أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ومنطقة اليورو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعضاء في الاتحاد الأوروبي. اعتبارًا من عام 2020، ستكون إستونيا أيضًا عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. صنف البنك الدولي الدول الثلاثة على أنها اقتصادات مرتفعة الدخل وتحافظ على مؤشر مرتفع جدًا من ناحية التنمية البشرية.