عمـــر الطيبــــى الرئيس التنفيذي لشركة TLD:

120% نسبة المبيعات بمشروعات الشركة خلال عام ٢٠٢٣

TLD تستهدف مبيعات تعاقدية خلال ٢٠٢٤ بقيمة ٢.٥ مليار جنيه

42 فدانًا مساحة مشروع أرمونيا أكبر مشروعات الشركة بالعاصمة.. و٣.٥ مليار جنيه التكلفة الاستثمارية الإجمالية

30٪ من عملاء مشروع il Bayou أجانب.. و٥٠٠ مليون جنيه استثمارات المشروع الإجمالية

Aspire أحدث مراحل مشروع أرمونيا العاصمة باستثمارات مليار جنيه

TLD تمتلك محفظة أراضي بنحو 52 فدانًا .. وتستهدف المزيد من التوسعات في الفترة المقبلة..و ضخ 750 مليون جنيه كاستثمارات في مشروعات جديدة

TLD تجربة فريدة من نوعها اختارت أن تبدأ رحلتها في السوق العقار المصري من أهم مشروع عمراني في العصر الحديث وهو العاصمة الإدارية الجديدة، فكان «أرمونيا» محطة أعمالها الأولي وبوابتها التي انطلقت منها إلى مزيد من النجاحات والتوسعات والانطلاق نحو ساحل البحر الأحمر بمشروعها الجديد« il bayou » لتواصل احتفاظها بمقعدها بين الكبار.

TLD واحدة من العلامات البارزة على طريق التوسعات العمرانية تمكنت من خلق حالة خاصة من نوعها داخل السوق العقاري المصري منذ تأسيسها، واعتبرها السوق مزيجاً نادراً من الكفاءة والطموح والثقة والالتزام تحت قيادة المهندس أحمد الطيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.

الشركة تمتلك القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة وتحقيق الإنجاز وسط التحديات، مع الالتزام بأن يكون العميل هو الرقم الأهم في منظومتها، وهو ما قادها لتحقيق نجاحات غير مسبوقة، بجانب إيمانها بأن ما تمتلكه من إمكانيات وكفاءات ومخزون خبرات هي الضمانة الرئيسية والحقيقية لمواصلة الإنجاز وفق رؤيتها التوسعية الطموحة التي يقودها عمر الطيبي الرئيس التنفيذي للشركة. ولما لا فالطيبي شخصًا طموحًا لأبعد الحدود يمتلك من المرونة ما يؤهله لتفادي الصدمات بل يسبق التطورات بخطوات كبيرة حد قراءة المستقبل بكل تفاصيله، واستكشاف القادم والعمل وفق المستجدات المدعومة بخبرات سنوات طوال، كما أنه يقف علي أرض صلبة لينطلق بخطوات راسخة لتحقيق مستهدفات الشركة وطموحات العملاء بثبات منقطع النظير.

عمر الطيبي الرئيس التنفيذي للشركة الرجل الذي استطاع الحفاظ على مكانة الشركة كأحد أبرز الشركات في الاستثمار العقاري والسياحي بمحفظة أراضي تبلغ ٥٢ فدانًا متنوعة بين مشروعاتها بالعاصمة الإدارية ومنطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر.

برؤية «الطيبي» صاحب العمل الجاد والدؤوب وعصارة فكر قيادات وكوادر مخلصة تبذل كل في وسعها للحفاظ هذا الكيان الضخم، استطاعت الشركة أن تقدم منتجًا عقاريًا فريدًا يواكب الحداثة والنجاح في مد جسور الثقة مع عملائها عبر الالتزام بالوعود والتدقيق في اختيار أفضل المواقع لمشروعاتها.

الطيبيي استطاع أن يقودها في ظروف هي الأصعب لتحقيق الكثير من النجاحات المحلية، كما ملكت الشركة البراعة في تأسيس وإنشاء الكثير من المشروعات السكنية والتجارية في أكثر المناطق تميزًا، لتأتى الأرقام خير دليل على تلك الإنجازات ممزوجة بمصداقية العملاء، حيث نجحت “ TLD “ من تحقيق طفرات غير مسبوقة بنهاية العام الماضي ٢٠٢٣ بتنفيذ كامل المرحلة الأولى من مشروع أرمونيا العاصمة أحد أهم المشروعات المستدامة التي تعتمد على المباني الذكية، بالتوازي مع نهو ٤٠٪ من الأعمال الإنشائية من مشروعها الرائد il Bayou في سهل حشيش بالبحر الأحمر، والذي يعد أحد أهم المشروعات السياحية.

و حققتTLD ارتفاعًا ملحوظًا في نسب المبيعات التعاقدية داخل مشاريعها الرئيسية بأكثر من 120% من مستهدفات البيع المقررة لعام 2023 وذلك من خلال بيع 70% من وحدات كلا من مشروع أرمونيا ومشرو il Bayou كما تستهدف الشركة الوصول بمبيعات تعاقدية تقدر بـ 2.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، لتواصل بذلك TLD سلسلة الإنجازات المحققة والطفرة الإدارية بداخل الشركة.

الطفرة الكبيرة والنجاحات التي تمكنت شركة TLD – The Land Developers من تحقيقها داخل السوق العقاري رغم الصعوبات والتحديات التي يشهدها القطاع العقاري في الآونة الأخيرة لم تكن لتتحقق لولا مزيج الخبرات الموجود داخل الشركة من خلال عقلية عمر الطيبي الذي لديه الكثير من الوعي بهذا السوق وخبرات متراكمة مع الفكر المتطور المواكب للتكنولوجيا والأفكار غير التقليدية.

وفي حوار مع «العقارية».. تحدث الطيبي عن إنجازات الشركة وتطلعاتهم خلال الفترة القادمة، كما تطرق إلى السوق ورؤيته لما يحيط به من تحديات وآليات الخروج من الأزمات.

فإلى نص الحوار..

بداية من خلال التغيرات السريعة التي يشهدها السوق العقاري الذي يعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر .. ما هي قراءتكم للمشهد الحالي في ظل هذه المتغيرات الطارئة؟

السوق العقاري المصري سوق واعد ومازال يتمتع بحجم نمو كبير يتناسب مع حجم الطلب المتزايد، خاصة أنه يستحوذ على 85% من مدخرات المصريين، وبالتالى أي هزة ثقة في السوق ستنعكس تداعياتها على الاقتصاد المصري ككل، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات العقارية الجاري تنفيذها، ولكن نطالب أيضًا بمجموعة أخرى من المحفزات للمطورين، وأهمها طرح أراضي بأسعار مخفضة لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة المتغيرات الاقتصادية جراء الأحداث الإقليمية الأخيرة.

من خلال هذه القراءة للمشهد ما هي مقتراحتكم ورؤيتكم للخروج من الأزمات الحالية.. ليواصل هذا القطاع النمو؟

لا أحد ينكر أن السوق العقاري شهد العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يحتاج إلى تنوع في آليات تنشيط هذا السوق الواعد، فأرى أن السوق العقاري بحاجة لتمويلات نقدية لاستمرار تنفيذ المشروعات، وهنا يمكن القول إن أزمات السوق تكمن في تفعيل آليات التمويل بشكل عام والتي تبدأ بوضع تصنيف كامل للمطورين.

وأرى كذلك في ظل الحديث عن الخروج من الأزمات التي تلاحق القطاع العقاري، أن المطور يقع على عاتقه أيضًا واجب أخر وهو الاستمرارية في العمل، حيث إنه من المنطقي حين يبدأ أي مطور عقاري في مشروعه، يقوم أولاً بالتسويق لمشروعه، ثم بدء تنفيذ الإنشاءات ومن ثم تسليم الوحدة العقارية للعميل، ففي حال إعداد دراسات جدوى وجداول زمنية محكمة للتنفيذ والتسليم، ثم الالتزام بهذه الخطط والبرامج التنفيذية سيحقق المطور نجاحات كبيرة في السوق، وإن حدثت أزمات وواجهته مشكلات سيتأخر قليلاً كما حدث خلال العامين الماضيين.

وأود التأكيد على أحد الآليات الهامة التي تعطي دفعة كبيرة للسوق هو تنمية القطاع السياحي الذي يعتبر أحد الأنشطة الجاذبة للسوق العقاري، وبالتالي لابد من الاهتمام بتنمية هذا القطاع سواء من الدولة أو القطاع الخاص ممثلاً في المطوريين العقاريين، خاصة وأن مصر دولة سياحية وتمتلك العديد من المقومات السياحية الجاذبة وبالتالي فالمطورين العقاريين لديهم دور مهم في تنمية هذا القطاع قبل التفكير في التطوير، ويعتبر تنمية القطاع السياحي أحد أهم أدوات تنشيط السوق العقاري بشكل عام.

هل كان لمنصات القطاع العقاري ممثلة في غرفة التطوير والمجلس القومي للعقار دور في تقديم مطالب المطورين أمام الحكومة بهدف الخروج من الأزمات التي لاحقت القطاع خلال الأونة الأخيرة؟

الظروف والتحديات التي مر بها الاقتصاد المصري بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص ما هي إلا ظروف قهرية واقعية، الأمر الذي دفع غرفة التطوير العقاري بالتعاون مع المجلس المصري للعقار لتقديم 10 مطالب للمطوين من الحكومة، منهم ما هو دعم للمطورين وتعويضهم بأكثر من طريقة من خلال تثبيت أسعار مواد البناء في المشروعات القائمة وتخفيض نسبة الفوائد على تكلفة التمويل لاستكمال المشروعات وأيضاً تعويض المطورين بأراضي بأسعار رمزية لكي يستطيع المطور استكمال مشروعه القائم، ومن ثم الحصول على أراضي جديدة.

وأؤكد أن الوضع الآن في مرحلة تنفيذ الحلول وليس الرد على المطالب، حيث بدأت الدولة في الاستجابة للمطالب التي تم تقديمها من خلال غرفة التطوير ومجلس العقار المصري وأتوقع أن تلاقي باقي الطلبات قبول عند الحكومة وسيتم الوصول لحلول لها قريباً جدًا.

قدمت الحكومة حوالي 15 حافز اً استثماريًا للمستثمرين فهل هناك مطالب أخرى للفترة الراهنة؟

استطيع القول أنه لابد من تقديم تيسيرات من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، كما يجب إعلان أنه بالفعل هناك تيسيرات تم تقديمها للمطورين العقاريين منها تسهيلات في سداد الأقساط، وترحيل جزء من الأقساط، وخصم من فوائد وغرامات التأخير بنسب تصل إلى 50%، بالإضافة إلى مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة، ولكن هناك دراسات من قبل المطورين مع العاصمة الإدارية لدراسة تقديم تيسيرات أخرى مع وضع أليات تطبيقها ولكن لم يتخذ القرار حول تطبيق هذه التيسيرات حتى الآن.

ماذا عن توقعاتكم للسوق العقاري خلال عام 2024؟ وبماذا تفسر أسباب النمو خلال السنتين الماضيين خاصة وأن الأرقام تشير إلى أن مبيعات 20 شركة تجاوز 700 مليار جنيه خلال عام 2023؟

أتوقع حدوث انتعاشة أكبر لهذا القطاع خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2023، ولابد أن نعترف أن النمو في السوق العقاري كبير على الرغم من صعوبة تحديد حجم المبيعات للشركات العقارية داخل السوق المصري إلا من خلال الشركات التي لديها إفصاحات بالبوصة، ولكن على كل حال فالنمو الذي تحقق خلال العامين الماضيين يؤكد على أن العقار لا يزال هو الملاذ الأمن خاصة في ظل المخاطر والتغيرات التي شهدها السوق خاصة في المشروعات السكنية وأيضا من خلال العوائد التي حققها عملاء القطاع من المشروعات التجارية والإدارية والطبية والسياحية والفندقية والتي شهدت انتعاشه كبيرة خلال عام 2023، وأرى أن عام 2024 سيكون استكمالاً لهذه الانتعاشة التي يشهدها السوق العقاري بشكل واضح خاصة المنتجات التي تحقق أعلى العوائد لعملاءها.

هل من المتوقع حدوث فقاعة خلال الفترة القادمة نتيجة هذا الكم الكبير من المبيعات رغم الزيادة في الأسعار؟

الفقاعة عادة ما يكون سببها دخول جهات تمويل في المبيعات وبالتالي تحدث الفقاعة بالسوق، ولكن بالنسبة للقطاع العقاري فأموال ومدخرات العملاء يتم ضخها مباشرة في المشروعات المختلفة، ولكن من المتوقع أن تشهد المبيعات هدوء خلال الفترة المقبلة وربما من العام القادم تعود لمعدلاتها الطبيعية.

هل دخول مستثمرين عرب وخاصة السعوديين والإمارتيين داخل السوق المصري سيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي على غرار دبي؟

بالفعل الاستثمارات السعودية والإمارتية زادت داخل السوق المصري، وذلك يأتي تزامنا مع جذب استثمارات إقليمية وغير إقليمية منها الصين التي ضخت العديد من الاستثمارات في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، هذه الاستثمارات أقوى دليل على مدى ثقة هذه الدول في السوق المصري ومدى جاذبيته والقوة الشرائية الكبيرة التي يتمتع بها هذا السوق.

مع زيادة الطلب على العقار سواء للسكن أو للاستثمار .. هل هذا التنوع في الطلب يدل على وعي من العميل أم أنه أحد أسباب رفع الأسعار؟

بالطبع التنوع في الطلب على المنتج العقاري، دليل على وعي عملاء القطاع العقاري، لأن ثقافة المواطنين في مصر هي الشراء من أجل التملك أو من أجل إعادة البيع فيما بعد أو الحفاظ على وحدة سكنية لها قيمتها لأولاده، وهو نفس الأمر بالنسبة للوحدات الإدارية والتجارية والطبية والفندقية التي يقتنيها العميل بغرض الاستثمار لأنه يدرك أن اقتناءه للوحدة اليوم ستعود عليه بعوائد كبيرة في فترة قصيرة الأجل، وأرى أن الوعي الاستثماري بشكل عام شهد في الأونة الأخيرة طفرة كبيرة بسبب الطفرة التكنولوجية ووفرة المعلومات وسهولة الوصول لها إلى جانب توافر المعلومات عن أدوات أخرى للاستثمار سواء الاستثمار في السندات أو الأوراق المالية أو العقارات، كل هذه عوامل زادت من الوعي لدى العملاء.

وجدنا في الآونة الأخيرة الكثير من المعارض العقارية القادمة من دبي إلى مصر فهل ذلك سيؤثر على القوة الشرائية المستهدفة؟

هناك شريحة كبيرة من المستثمرين لديها الرغبة دائما في توزيع استثماراتها، وبالتالي مثلما قاموا بضخ اسثمارات في مصر فكذلك يتم ضخ استثمارات أخرى جديدة بدول أخرى منها «اليونان وأمريكا وعدد من دول أوروبا وغيرها»، فمن الطبيعي مثلما نبحث عن تسويق منتجاتنا خارج مصر تستهدف الدول الأخرى أن تسوق منتجاتها في مصر وهذا أمر طبيعي وليس له أي تأثير سواء بالإيجاب أو السلب على السوق المصري.

ننتقل بالحديث عن مشروعات شركة «TLD» وما تم إنجازه وما سيتم تنفيذه فهل لك أن تحدثنا بشيئ من التفصيل عن أخر التطورات بهذه المشروعات؟

بالتأكيد.. أولا بالنسبة لمشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقدم 1750 وحدة سكنية فاخرة، على مساحة 42 فدانًا، تم تصميمها بزوايا مختلفة لتوفير الخصوصية اللازمة لساكنيها، حيث تم بناء وحدات المشروع على 20% فقط من المساحة الكلية للمشروع، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء، وتتراوح مساحات المعيشة من 80 مترًا مربعًا إلى 350 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من بيع 70% من المشروع بما في ذلك وحدات المرحلتين الأولى والثانية كاملة.

واتساقًا مع الجهود الحكومية في تصدير العقار، كانت لمجموعة TLD ، رؤيتها واستراتيجيتها الخاصة في جذب 30% من عملائهــــا بمشــــــروع il Bayou من الأجانب، الباحثين عن فرص استثمار آمنة ومستقرة، وهو مشروع سكني فندقي متكامل بحجم استثمارات كلية بلغت نصف مليار جنيه، على مساحة 45.000 متر مربع، يضم مساحات متنوعة ومختلفة من فيلات كاملة التشطيب على أعلى مستوى مع حمامات سباحة خاصة بجميع الفيلات وشقق فندقية كاملة التشطيب، فيما تم تخصيص المساحة المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء وقد تم الانتهاء من 40% من أعمال المباني داخل المشروع. بالاضافة الى ذلك، تخطت نسبة المبيعات المستهدفة للمشروع أكثر من 70% خلال العام، وبذلك قد اثبتت الشركة قدراتها الفائقة بتحقيق ذلك النجاح.

وتدخل TLD عام 2024 بخطة استراتيجية وضعت بعناية فائقة تضمن الحفاظ على المكانة والريادة التي وصلت إليها الشركة في قطاع العقارات، وستضخ الشركة 750 مليون جنيه لتوسيع محفظة أراضيها لتصل إلى 42 فدانًا، ومن المقرر أن يتم التوسع في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

TLD تستهدف تسليم المرحلة الأولى كاملة في مشروع أرمونيا خلال العام الحالي، مع طرح مراحل جديدة في مشروعي أرمونيا والذى يضم مرحلة جديدة يطلق عليها Aspire والتي يتمتع بتصميمات فريدة وعصرية، لمجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تصل إلى 350 وحدة تتراوح مساحتها ما بين 87 و303 أمتار مربعة.

Aspire يقدم تجربة سكنية فاخرة لقاطنى العاصمة الإدارية الجديدة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز، لتتماشى مع الاعتبارات البيئية والاستدامة التى نضعها على رأس أولوياتنا، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى نتميز بها داخل السوق العقارى فى مصر إلى جانب التزامنا بمواعيد التسليم ومواصفات التعاقد، وبالتوازي مع ذلك تقوم TLD بطرح مراحل خاصة بمشروع il Bayou.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال هذا العام، كما تدرس الشركة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة في مناطق جديدة وسيتم الإعلان عن المشاريع الجديدة في أماكن متنوعة في 2024 وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجات العملاء.

حديثكم عن التنمية السياحية وضرورة اهتمام الدولة بهذا القطاع يشير إلى وجود نية في التوسع في هذا القطاع فهل هناك اتجاه لذلك؟

بالطبع.. دعني في البداية أذكرك أن مصر دولة سياحية بحكم طبيعة موقعها وبالتالي لديها الكثير من المقومات السياحية التي تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الجاذبة للمستثمرين بفضل تميزها في القطاع السياحي، وبالتالي هذه المقومات التي تتمتع بها مصر تجعلنا ننوي الاتجاه ناحية التطوير السياحي خلال الفترة المقبلة، وأرى أن المطورين العقاريين لديهم دور مهم في تنمية هذا القطاع قبل التفكير في التطوير.

بالحديث عن نتائج أعمال الشركة خلال 2023.. كيف كانت.. وماذا عن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها هذا العام؟

الشركة تمكنت من تحقيق انجازات كبيرة خلال عام 2023 في جميع الإنشاءات الخاصة بكافة المشروعات سواء في العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع «أرمونيا» والذي تمكنا فيه من ضخ ما يقرب من مليار جنيه استثمارات لانهاء أعمال الانشاءات بالمشروع وسيتم تسليم حوالي 150 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي إضافة إلى 208 وحدات جاهزة للتسليم خلال النصف الثاني من عام 2024، كما حققنا أيضا تقدما كبيرا في مشروع «il bayou» بمنطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر وقد تم إنجاز ما يقرب من 40% من المشروع. وأود أن أشير هنا إلى أن لدينا خطة طموحه هذا العام تتمثل في ضخ ما يقرب من 1.5 مليار جنيه لاستكمال الإنشاءات بمشروعات الشركة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو بمنطقة سهل حشيش.

المشروعات المزمع إقامتها في رأس الحكمة بالساحل الشمالي هل ستؤثر مستقبلا على الأسعار بزيادات أخرى ، وهل هناك نية للتوجه بمشروعات جديدة في الساحل الشمالي؟

المسألة ليست متعلقة بحجم الزيادة المتوقعة ولكن كل ما يهم في الأمر هو مدى اهتمام الدولة بتنمية المشروعات السياحية لأن هذه التنمية ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، وبالتالي فلابد من تنمية هذه المشروعات بشكل كبير لأنه في المقابل ستعمل هذه المشروعات السياحية على جذب استثمارات أكثر داخل مصر بالإضافة إلى تحقيق تنمية كاملة للناتج القومي للدولة.

هل هناك نية لديكم للتوسع بمشروعات خارج مصر؟

تعلم أن السوق المصري يتمتع بحجم طلب كبير، وهو ما يجعلنا نركز حالياً على الداخل وإمكانية التوسع داخليا، وتحقيق مستهدفات العملاء من خلال مشروعات تلبي طموحاتهم، ولكن يبقى التوسع الخارجي موضوع على قائمة الأهداف المستقبلية للشركة، وليس في الوقت الحالي.

في ظل التغيرات التي شهدتها أسعار مواد البناء هل تم تغيير العقود مع شركات المقاولات بناء على هذه التغيرات أم أن الشركة تتعامل وفقا لعقود «الفيديك»؟ وهل قمتم بإسناد عقود جديدة مع شركات مقاولات هذا العام؟

نحن نتعامل بالفعل وفقا لعقود «الفيديدك» بمشروعاتنا مع المقاولين المنفذين للمشروعات، وبالتالي نتعامل من خلال بنود واضحة في هذه العقود حتى في حال التغير في أسعار مواد البناء، كما أود أن أشير إلى أنه تم اسناد عقد لشركتين مقاولات ولدينا خطة طموحة لإسناد أعمال تتخطى الـ 1.5 مليار جنيه لجميع المشروعات الخاصة بالشركة.

في ظل التغيرات السعرية سواء في مواد البناء أو أسعار الفائدة وغيرها .. ما هي ألية التسعير التي وضعتموها وفقا لهذه التغيرات الطارئة؟ هل لديكم ذراع مقاولاتي لتنفيذ مشروعاتكم ولترشيد النفقات؟

في الشركة نعمل على مراجعة الأسعار كل اسبوع تقريبا نظرا لتغيرات الأسعار، ولكن من المتوقع أن تكون الزيادة في الأسعار بين 40 أو 50% خلال عام 2024، كما أننا نؤمن في الشركة بالتخصص، لذا ليس لدينا ذراع مقاولاتي حاليا، بل ينصب تركيزنا الأول والأخير على التطوير العقاري فقط.

ماذا عن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالتوسعات الجديدة وما هو توجهكم حاليا؟

نحن نؤمن حاليًا بضرورة التنمية السياحية منذ أن بدأت المجموعة عملها في النشاط السياحي حتى الآن ومن خلال دمج خبرات التنمية السياحية مع التطوير العقاري نهدف في النهاية بالخروج إلى منتجات تفيد التطوير السياحي.

هل هناك ما يدعوا للقلق من أن تؤثر الأحداث الراهنة بالمنطقة على مستقبل السياحة في مصر وبالتالي يؤثر على ما تخطط له شركتكم من نمو بالقطاع السياحي؟

لابد أن نعترف أن قطاع السياحة من القطاعات التي تتأثر سريعا بأي أحداث، ولكن مع تواجد شركتنا منذ أكثر من 30 عامًا بالسوق جعل لدينا خبرات طويلة في التعامل مع المخاطر التي تواجه هذا القطاع.

ماهي النصيحة التي تقدمها لعملاء القطاع العقاري؟ هل من الأفضل اقتناء العقار في الوقت الحالي قبل أن يحدث تحرير في سعر الصرف أو أي تغيرات سعرية أم التريث في الشراء؟ وفي حال تحرير سعر الصرف هل يعتبر ذلك ظاهرة صحية؟

تحرير سعر الصرف ظاهرة صحية للاقتصاد المصري حيث يتم من خلالها سد الفجوة بين السوق الموازي والسوق الفعلي، أما بالنسبة للوقت الأمثل لاقتناء العقار فاليوم أفضل من الغد فمن لديه القدرة على الشراء عليه ألا يتردد في ذلك خاصة إذا كانت الحاجة ملحة لاقتناء العقار أو احتياج للاستثمار للحصول على عوائد الاستثمار، فالأرقام كلها تؤكد أن اقتناء العقار حقق على مدى قصير عوائد كبيرة للمستفيدين منه.