نظم قسم اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق بجامعة أسيوط أول مسابقة تحكيم صورية باللغة الإنجليزية على مستوى الجامعة في صعيد مصر.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الهدف من المسابقة هو: إعداد الطلاب لسوق العمل، ونقل مختلف المعارف والمهارات المطلوبة لدراسة القانون التجاري الدولي والتحكيم والتدريب العملي للطلاب تسوية المنازعات التجارية الدولية، وتنمية المهارات القانونية والشخصية للطلبة، مع التأكيد على أن دراسات القانون ليست نظرية فقط ليتمكن الطالب أثناء دراسته وبعد تخرجه من تطوير المهارات العملية مثل الكتابة القانونية والمرافعات والتسوية النزاعات، وخاصة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالأنشطة الهادفة التي تنظمها كلية القانون، والتي تعمل على إكساب الطلبة معارف ومهارات متنوعة، وتعميق المعرفة القانونية، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق مما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة ومدربة على المشاركة في العمل القانوني.

حضر المسابقة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور دوف صابر عميد الجامعة. كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على النشاط الطلابي في الجامعة، والدكتور رجب وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس أعضاء ومحكمين دوليين وموظفي الكلية ومجموعة من الطلاب.

المسابقة تحت إشراف د. محمد عبد العليم مدير قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، د. عبد العفر أبو العلا العيون نائب مدير القسم، د. إياد أحمد عبد المولى منسق أكاديمي للمسابقة، والدكتور أشرف جاب الله السيد مدير إدارة رعاية الشباب بكلية القانون.

وأشار الدكتور دوف صابر، إلى أن المسابقة تضم 48 طالبًا، مقسمين إلى (4) فرق، يضم كل فريق (12) طالبًا، من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، وأشار إلى أن المسابقة تدريب عملي؛ طلاب في مهارات التقاضي التجاري مثل: كتابة المذكرات للمدعي والمدعى عليه، وتقديم المرافعات في جلسات الاستماع الشفهية أمام المحكمين والأكاديميين.

وأوضح الدكتور محمد عبد العليم أن الكلية استضافت (6) محكمين شباب من القاهرة، وأن الفريق الفائز حصل على تدريب مجاني لمدة شهر بإحدى مكاتب المحاماة الدولية، وأكد على ضرورة إلمام الطلاب بمختلف جوانب القانون. التحكيم التجاري الدولي، لأهميته بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يحتاج إلى خبراء قانونيين ذوي كفاءة عالية، يمكنهم العمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني من خسارة الكثير من قضايا التحكيم ودفع مبالغ ضخمة نتيجة صياغة العقود واتفاقيات التحكيم بشكل غير سليم. .