أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جاهزية المراكز التكنولوجية بكافة الوحدات المحلية، لإستقبال طلبات التصالح اعتباراً من الغد الثلاثاء 7 مايو، وفقاُ للقانون رقم 187 لسنة 2023، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد.

أوضح المحافظ أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعاونة قد أنهت استعداداتها لإستقبال طلبات المواطنين من خلال 19 مركز تكنولوجي رئيسي بمراكز المدن فضلاً عن 60 آخر بالوحدات المحلية القروية، وجاري تدعيم العمل بـــ 47 مركز مصغر.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع بنرات أمام المراكز التكنولوجية موضح عليها الأوراق المطلوبة والإشتراطات والمعايير ولائحة التسعير، لتقديم طلبات التصالح تيسيراً علي المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور على المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المواطنين لتقديم طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم القانونية بسهولة ويسر.

ويشار إلى أنه طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، فالمراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص وإستخراج وتقديم الخدمات التالية: التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة، سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع، شهادة بيانات العقار /جهة الولاية، التعديل على القرار بإضافة تصريح إستكمال أدوار، التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها، إستقبال طلبات التظلمات.

وفي سياق متصل، 
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة وضع ملف التصالح على رأس الأولويات في تنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية والوزارية في الفترة القادمة، مؤكداً أهميته للحفاظ على حق الدولة والمواطنين وردع المخالفين وانفاذ القانون.

جاء هذا خلال الاجتماع المنعقد برئاسة المحافظ وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولي المديريات، ومديري الادارات، وجميع الجهات العاملة على تنفيذ القانون، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مُخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.

واطمأن المحافظ من المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة على جاهزية رؤساء المراكز والمدن والمختصين بتطبيق بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وكذلك الانتهاء من تشكيل لجان النطاق مع مديرية الزراعة فضلا عن تشكيل اللجان والأمانات الفنية وإدخال الخرائط والأسعار على منظومة العمل، واستلام وتسلم الاحوزة والولايات.

وأكد المحافظ ضرورة فحص كل الملفات التي تم تقديمها طبقا للقانون ١٧ /٢٠١٩، ولم يتم البت فيها بالإضافة إلى الملفات الجديدة.