التصريحات الصادرة من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية بشأن دراسة مقترح لتأجير بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لا يجب أن تمر مرور الكرام من رجل كان وزيرًا للصحة لسنوات خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

والحقيقة التى هى على أرض الواقع أن أداء غالبية المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو حتى المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لم يكن مرضيًا حتى الآن لملايين المصريين، بالرغم من الجهود التى بذلت لتحسينها على مدار السنوات الماضية، وبالرغم من زيادة أسعار كافة الخدمات المقدمة داخل مستشفيات وزارة الصحة خلال الأسابيع الماضية.

وما يثير الدهشة والقلق بالفعل، هو المنصب الذى يتولاه الدكتور محمد عوض تاج الدين كمستشار للسيد الرئيس لشئون الصحة والوقاية وهو ما يجبرنى على توجيه سؤال مباشر له وهو: «بأى شكل ستكون صحة المصريين وأين وقايتهم من جبروت المستشفيات الخاصة؟!»، ثم سؤال آخر: «إذا كان هذا الوضع فى ظل تبعية المستشفيات للوزارة فماذا سيكون الوضع حينما يجد أى مواطن نفسه مجبرًا على طلب الخدمة الصحية فى أى منطقة من المستشفيات الخاصة، أو الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص؟!.

ولا يقبل المنطق التعامل مع المستشفيات وصحة المصريين بمنطق تصفية المصانع أو شركات القطاع العام، فإذا كانت الحكومة تدعى أن خصخصة بعض المصانع أو الشركات هى الأفضل، فمن المؤكد أن تأجير بعض المستشفيات، والتى ستكون خطوة أولى لتأجير كافة المستشفيات يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة قد أعلنت فشلها فى توفير أبسط حقوق المواطن المصرى وهو حق العلاج، لتترك الحكومة المواطن فريسة للقطاع الخاص بكل أشكاله!

وأثناء تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة، صدرت عدة قرارات لتأكيد إلزام أى مستشفى خاص بتقديم الخدمة الصحية والعلاجية الكاملة لأى مواطن، وحمل القرار رقم 1063 لسنة 2014 الخاص بعلاج الحالات المرضية أول 48 ساعة طوارئ مجانًا فى مستشفيات القطاع الخاص وكافة المستشفيات، فهل سيصبح المواطن المصاب فى حالة الطوائ هنا مجبرًا على دفع قيمة أى فاتورة مهما كانت تكلفتها حال تأجير المستشفيات؟!.

ولعل السؤال الأهم فى هذا الصدد وهو: «هل المواطن المصرى المريض أو المصاب فى حادث، أو المواطن الذى سيقوم بالمساعدة لنقل أى مريض أو مصاب فى حادث أصبح يحتاج حمل أجندة فى يده كى يعرف المستشفى الحكومى المؤجر من غير المؤجر، أم ما هو المطلوب من المواطن حال التعرض لظرف صحى طارئ؟!.

خلاصة القول. إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى قد عانى بسببها الملايين، ولعل الدليل على ذلك هو كل ما يثار بشأن التغيير أو التعديل الوزارى المرتقب. وحينما نرى أنفسنا أمام حكومة فشلت فى إدارة مستشفيات المصريين وعلاجهم، فهذا يكفى لتقديم استقالتها، وإن لم تتقدم بالاستقالة، فعلى السادة نواب البرلمان التحرك ومراقبة كل ما يصدر بشأن تأجير المستشفيات بعناية ودقة تتوافق مع الأمانة التى حملها لهم أبناء دوائرهم.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.