مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة هى الاختصاص الأصيل للبرلمان قبل سلطة التشريع والرقابة، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة التى يمارس عليها البرلمان سلطاته بعد تلقيها من الحكومة قبل 90 يوماً من بدء السنة المالية، ويتم التصويت عليها باباً باباً ويجوز للبرلمان تعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، وتجب موافقة البرلمان على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائداً على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون ولا يجوز أن تتضمن قانون الموازنة.

طبقاً للدستور أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على البرلمان خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، كما لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة البرلمان.

مجلس النواب حاليا أمام أضخم موازنة فى تاريخ مصر وصلت إليه من الحكومة عن السنة المالية 24/25، بإجمالى مصروفات بلغت 6٫4 تريليون جنيه «135 مليار دولار» وإيرادات مستهدفة 5٫05 تريليون جنيه «106٫5 مليار دولار».

عرفت مصر فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى عمليات إعداد الموازنة العامة.

فى عهد محمد على باشا، كانت وزارة المالية فى ذلك الوقت تسمى «نظارة المالية» وكان أول ناظر لـ«المالية» هو محمد لاظوغلى باشا، ووضعت فى عهده أول ميزانية بدائية، إيماناً منه أن عصب الدولة فى ميزانيتها، وسار على نهجه خلفاؤه ليحول محمد سعيد بعض النظارات أو الدواوين إلى وزارات، وأصدر فى 26 فبراير 1856 مرسوماً يشتمل على النظام الجديد الذى أدخله فى الإدارة العامة، ويتضمن إنشاء أول وزارة للمالية برئاسة الأمير مصطفى فاضل، بعد أن كانت نظارة للمالية، وفى عهد الخديو إسماعيل تولى وزارة المالية إسماعيل صديق المعروف باسم إسماعيل المفتش فى الفترة من 1868 إلى 1876.

لكن أول موازنة ظهرت للنور كانت فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى، فى عام 1807، وصلت جملة تلك الموازنة نحو 206٫8 ألف جنيه وقتها وهى لا تكفى حالياً ثمن ثلاثة  «تكاتك»!! شملت أوجه الإنفاق العام أو مصروفات تلك الموازنة على 5 قطاعات مهمة فى الدولة الخديوية، من بينها ديوان العموم «الوزارات والجهات الحكومية داخل الدولة» إذ وصلت مصروفاته 100٫6 ألف جنيه والاستشارة المالية 4345 جنيهًا، بالإضافة لبند القضايا الذى خصص له 22٫63 ألف جنيه، ومخصصات باب إدارة عموم المساحة 72٫402 ألف جنيه والدفترخانة المصرية «دار المحفوظات والوثائق» 6842 جنيهًا.

فى الفترة من 1856 حتى 1914، كانت وزارة المالية يحكمها ناظر لكن فى الفترة من 1914 حتى اليوم فكان المسمى هو وزارة المالية وتارة وزارة المالية والاقتصاد فى تسعينيات القرن الماضى تارة أخرى، إلى أن استقرت بـ«وزارة المالية» فى مسماها الحالى.

الموازنة دستورياً وقانونياً هى الطريق أو الآلية التى يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المالية المرجوة وإيجاد التوازن المطلوب بين النفقات والإيرادات أو هى خطة تهدف إلى ضمان الاستقرار المادى وهى بيان تقديرى تفصيلى معتمد يحتوى على الإيرادات العامة التى يتوقع أن تحصلها الدولة والنفقات العامة التى يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة.