قال النائب الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحديث داخل اللجنة خلال الحوار الوطني عن أولويات الاستثمار في مصر يكون في الشق الخاص بالحكومة وما يمكن أن تكمل فيه من استثمارات.

وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن الحكومة حلال الفترة الماضية كانت خارجة من ثورتين متتاليتن، وبالتالي الإنفاق الاستثماري كان متعطلا بشكل كبير والقطاع الخاص كان في حالة رعب شديد، وبدأت رؤوس أموال مصرية تخرج للخارج وبالتالي حلت الحكومة محل القطاع الخاص وقامت بالعديد من النشروعات في كافة المجالات.

الاستثمارات الخاصة بالحكومة هي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن

وتابع أيمن محسب: الاقتصاد المصري حاليا في حالة استقرار وهناك شهادات من مؤسسات دولية تشيد بالاقتصاد وبالتالي إعادة ترتيب أولويات الاستثمار أصبح اسم اللجنة، ونركز على أن تكون الاستثمارات الخاصة بالحكومة هي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل وملبس وشوارع وأمن وتعليم وصحة وخروجها من المناحي الأخرى وتركها للقطاع الخاص وهو ما استجابت له الحكومة.

وقال النائب  الوفدي أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إنه كان هناك أزمات عدة تواجه المستثمرين قبل عام 2023، مشيرا إلى أن الحوار الوطني وضع خريطة استثمارية في مصر سواء للحكومة أو للمستثمر المحلي أو الأجنبي لأول مرة بعد 2023.

وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن هناك حوافز كبيرة للمستثمرين تم طرحها خلال الأِشهر الماضية بقرار من رئاسة الوزراء منها إعفاء المستثمر الجديد من سعر الأرض ويمنح حق انتفاع لمدة 10 سنوات وكذلك قرار إعفاء المستثمر من الضرائب 5 سنوات من الممكن أن تمتد لـ10 سنوات في صناعات معينة، وقرار بعدم تعديل الضرائب لمدة 3 سنوات، موضحا أن الضرائب كانت فزاعة كبيرة في مصر وكثرة تعديل قانون الضرائب تعطل المستثمر عن إجراء دراسة جدوى لمشروعه.

وأشار إلى أهمية قرار وجود لجنة دائمة في رئاسة الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وأن هذه اللجنة لم تكن موجودة حتى عام 2023، كما أكد أن الرخصة الذهبية خطوة مهمة وسرعت من وتيرة تأسيس الشركات، حيث كانت في السابق تؤسس في مدة تصل لـ18 شهرا.

وتابع النائب أيمن  محسب: "الرخصة الذهبية واجهت كل العراقيل وقتلت هذه البيروقراطية وأصبح المستثمر سريع الحركة"، موضحا أنه تم الوصول إلى 13 رخصة ذهبية لـ13 مصنعا في أشهر قليلة.