الاربعاء 08 مايو 2024 | 06:18 مساءً

قال الدكتور  ناصر حسن، الخبير المصرفي، أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في مصر تدريجيًا، موضحًا أن الأجهزة الرقابية اتخذت العديد من التحركات الإيجابية للسيطرة على الأسعار في الأسواق المحلية. 

وأضاف "حسن" في تصريحات خاصة لـ"العقارية" خلال الفترة الأخيرة تراجعت متوسط أسعار مبيعات السلع والخدمات وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم الرئيسي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه أن معدلات التضخم الحالية لا تزال أعلى بكثير من مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري. 

أظهر استطلاع لرويترز اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل مواصلًا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر الماضي.

ونفذت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه لضبط مواردها المالية.

وشملت الإجراءات زيادة أسعار الوقود ورفع سعر الفائدة والسماح بانخفاض قيمة الجنيه بعد نحو عامين من نقص مستمر في العملات الأجنبية. ويقول مسؤولون إن أولويات السياسة تركز على خفض معدل التضخم.

ومن المرجح وفقا لمتوسط توقعات 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.8 بالمئة في أبريل من 33.3 بالمئة في مارس.

كما رجح بنك جولدمان ساكس تراجع معدل التضخم في مصر إلى 30.3% على أساس سنوي في أبريل

وقد توقع بنك جولدمان ساكس مؤخرا أن تتقلص إصدارات مصر من الديون خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 724 مليار جنيه أو ما يعني 240 مليار جنيه شهرياً تقريباً.

مدفوعة بشكل أساسي من إصدارات التمويل المسبقة في الربع الأول وعائدات رأس الحكمة، ما سيمثل ضغطاً نزولياً على أسعار الفائدة على المدى القصير.