الخميس 09/مايو/2024 - 01:28 م

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها، في مجالي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورعاية حقوق المسنين، خلال الفترة القادمة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها منذ قليل إن تلك الخطوة تأتي إعمالا لأحكام كل من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وهو ما سيتطلب المزيد من التنسيق مع النيابة العامة الموقرة لتنفيذ مجموعه من التدريبات لحاملي هذه الصفة.

وشهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، حيث نظمت الدورة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بحضور المستشار عمرو فاروق  مدير التفتيش القضائي، والمستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام.

وأثنت القباج، على الجهود الحثيثة التي يقدمها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام، في ظل قيامه بدعم منظومة الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤخرا فى مجال حماية المسنين والتي أضيفت لاختصاصات المكتب بقرار المستشار النائب العام رقم 598 لسنة 2024، حيث قام المكتب بدعم الوزارة فيما يخص دور الرعاية الاجتماعية وما يرتبط بها من دعم استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال المقيمين بهذه الدور، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والجرائم التي قد تمس الأطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة.

 وأوضحت القباج، أن الوزارة عملت على هيكلة منظومة الضبطية القضائية بها، اذ بادرت الى التنسيق مع وزارة العدل الموقرة في غضون عام 2016 لمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بها وذلك بقرار المستشار وزير العدل رقم 11296 لسنة 2016، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما تم منح عدد آخر من العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها صفة الضبطية القضائية بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 11270 لسنة 2017 وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطفل المشار إليه، وكذلك أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، كما تم منح عدد 135 من العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها صفة الضبطية القضائية بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023 وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار اليها، وذلك بعد إعادة تقييم مأموري الضبط القضائي وإزالة الصفة عن البعض منهم ومنح عدد آخر هذه الصفة.