منعت بنين النيجر، المجاورة من استخدام مينائها لتصدير أول نفطها الخام، مع احتدام النزاع الحدودي بين البلدين.

وتطالب حكومة الرئيس باتريس تالون، النيجر غير الساحلية بإعادة فتح جانبها من الحدود إذا أرادت استخدام موانئ بنين.

الرئيس باتريس تالون

واتهم تالون النيجر بمعاملة جارتها وكأنها "عدو".

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد قيام الجيش بانقلاب في النيجر العام الماضي.

وفرضت بنين ودول أخرى في غرب إفريقيا عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق الحدود، في محاولة لإجبار الجيش على إعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة.

وتم تخفيف العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في فبراير/شباط، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات التجارية مع النيجر.

لكن النيجر رفضت فتح حدودها البرية أمام البضائع القادمة من بنين.

واتهم تالون النيجر بعدم التعاون لإعادة العلاقات.

وقال: "إذا كنت تريد تحميل نفطك في مياهنا، عليك أن تأخذ في الاعتبار أن بنين ليست دولة معادية وأن أراضيها لا يمكن أن تكون موضوعا للاتجار غير المشروع أو التبادل غير الرسمي".

وأضاف "إذا قررت السلطات النيجرية التعاون مع بنين بشكل رسمي، فسيتم تحميل القوارب".

ولم يرد المجلس العسكري في النيجر بعد على تعليقاته.

وتعرض خطوة بنين خطة النيجر لبدء تصدير النفط للخطر، حيث تنتج الدولة غير الساحلية حوالي 20 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي في المقام الأول بسبب عدم وجود طريق تصدير.

وبعد الانتهاء من خط الأنابيب الذي بنته الصين بطول 2000 كيلومتر (1240 ميلاً) عبر بنين، كان من المقرر أن يرتفع الإنتاج بشكل كبير إلى 110 آلاف برميل.

وينظر إلى النزاع على أنه يقوض المشروع ويؤثر على العلاقات بين البلدين اللذين كانا شريكين تجاريين وثيقين قبل الانقلاب في النيجر.

وأضاف هيرفي أكينوتشو، مدير مركز الأبحاث واستطلاعات الرأي في بنين، أن البلاد ستخسر حوالي 7 ملايين دولار (5.6 مليون جنيه استرليني) يوميا من رسوم عبور النفط التي كانت النيجر ستدفعها.

تابع لبرنامج إذاعي لبي بي سي نيوزداي، أن بنين تتكبد خسائر أكبر بسبب قرار النيجر إبقاء الحدود مغلقة.

وأشار إلي إن معظم واردات وصادرات النيجر مرت عبر بنين قبل الانقلاب، لكن هذا يحدث الآن عبر توغو.