قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، إنه تمت إزالة 25 حالة إضرار بممتلكات الدولة بمراكز صدفا وأسيوط وكوسيا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 من عمليات التهجير الجارية بجميع المراكز. والمدن. بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وفي إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واستعادة حق الشعب بإزالة كافة أشكال القرصنة في تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووفقاً لمهام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الفريق هشام أمانة وزير التنمية المحلية لجهود استعادة أراضي الدولة ومعالجة ظاهرة الإضرار بأملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن عمليات الإزالة التي تمت بمراكز صدفا وأسيوط والقوصية، تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران أمين عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عيكال الأمين العام المساعد، و بإشراف أحمد شواكي مدير عام مصلحة أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة الكوسا، واللواء عبد الرحمن عامر. شملت رئيس حي ومدينة أسيوط، ومادوه جابر رئيس مركز ومدينة صدفا، إزالة 3 حالات تعديات مباني على أصول الصرف الصحي بمساحة 30 مترًا مربعًا و 4 حالات تعدي مباني على أصول الري بمساحة 40 متر مربع في مركز كوسيا بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعدي بناء على مساحة 120 متر مربع بالإضافة إلى 7 حالات تعدي بناء على عقارات مروية بمساحة 200 متر مربع، حالة تعدي بناء على خط التنظيم بمساحة 10 أمتار مربعة، وحالة تعدي بناء على أراضي زراعية مملوكة لمواطنين 90 مترا مربعا بتجهيزات الوحدات المحلية لهذه المراكز وبحضور القوات الأمنية ومسئولي أجهزة الدولة.

وشدد اللواء عصام سعد على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة بين الحين والآخر والمرور على الأراضي المستصلحة لمنع التوغل فيها مرة أخرى وعدم السماح بعودة الغزو للأراضي والأراضي الزراعية المملوكة للدولة. إزالة أي تعديات على المهد وعدم الفشل في كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ووضع لافتات واضحة تفيد أن هذه الأراضي هي ملك للدولة ولا يجوز المساس بها، ويجب أن تكون دائمة. والتواصل المستمر مع مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لمراقبة تنفيذ عمليات الإزالة بهدف القضاء على كافة أشكال الاقتحام للمبنى المخالف، مؤكداً أنه لن يكون هناك التسامح مع الدولة من أجل الحفاظ على هيبتها.