2023

سجل مكتب الصرف نتيجة صافية إيجابية قدرها 169,82 مليون درهم برسم سنة 2023، بارتفاع نسبته 2 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.

وأشار المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، إلى أن نتيجة الاستغلال ارتفعت بنسبة 14 في المئة خلال سنة 2023 مقارنة بـ2022، لتبلغ 313,46 مليون درهم.

وأورد المصدر ذاته أن النتيجة المالية سجلت، بدورها، ارتفاعا هاما بنسبة 39 في المئة ما بين سنتي 2022 و2023، حيث بلغت 17,11 مليون درهم، مؤكدا أن رصيد خزينة المكتب بلغ 557,63 مليون درهم متم سنة 2023.

أما في ما يتعلق بمنتجات مكتب الصرف، فقد سجلت نموا بنسبة 5 في المئة سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة، مكونة بالأساس من عمولة الصرف بنسبة 90,88 في المئة.

وذكر التقرير أنه لوحظ نمو كبير بنسبة 75 في المئة في نشاط مركز المؤتمرات والمعارض الدولي التابع لمكتب الصرف خلال هذه السنة مقارنة بسنة 2022، مشيرا إلى أن المنتجات المالية عرفت زيادة بنسبة 38 في المئة قياسا بالعام الماضي، وذلك بفضل إيرادات فوائد الودائع الآجلة.

مصاريف المكتب فقد عرفت نموا طفيفا بنسبة 6,79 في المئة مقارنة بسنة 2022. ومن جهة أخرى، بلغت الحصيلة الإجمالية لمكتب الصرف برسم سنة 2023 ما يعادل 886,18 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 23 في المئة مقارنة بسنة 2022.

  بعد إنتهاء البحث الذي قامت به عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، بخصوص ما أصبح يعرف بقضية المحطة الطرقية، تمت إحالة المتهمين في القضية على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية. فبخصوص ملف المحطة الطرقية، تمت متابعة أحد نواب الرئيسة في حالة سراح مع أداء كفالة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته من أجل الإهمال المسهل لإرتكاب تبديد في سند محفوظ، كما تمت متابعة بعض الموظفين، في حين أسقطت المتابعة عن رئيسة المجلس الجماعي لليوسفية.

وفي نفس اليوم، أحالت عناصر الضابط القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية، ملف التعمير والشواهد الإدارية على أنظار النيابة العامة بنفس المحكمة، التي قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي تابع المتهمين الثلاثة مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم لنائب رئيسة المجلس الجماعي لليوسفية ولصاحب ورشة بناء، و عشرة آلاف درهم لموظفة في نفس الجماعة، مع المراقبة القضائية وإغلاق الحدود.

وجدير بالذكرن ان ملف الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية قطع عدة أشواط، بعد إحالته على المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، والإستماع إلى أعضاء اللجنة ورئيسة المجلس الحضري لليوسفية، بعدما تم الإستماع من قبل للمشتكي، كما تم الإستماع إلى المشتكى بهم الذين أكدوا أن صفقة الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية مرت وفق الضوابط القانونية، واحترمت فيها المساطر الجاري بها العمل، بحضور ممثلين عن الشركات المتنافسة، وبحضور مفوض قضائي الذي عاين واقعة فتح الأظرفة.

الشركة، وفي شخص ممثلها القانوني تقدم بشكاية إلى وكيل الملك يشير فيها انه بتاريخ 8 ماي 2023 تم الإعلان عن طلب العروض رقم 04/2023 المتعلق بعروض الأثمان من أجل الإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية للمسافرين ومرافقها بمدينة اليوسفية، وان هذا الطلب تم إلغاؤه بعلة غياب الخازن الجماعي عن الجلسة الأولى والثانية لفتح الأظرفة، وغياب كل من رئيسة جماعة اليوسفية أو من يمثلها عن الجلسة الثانية، وأيضا لوجود شكاية من أحد المتنافسين، وأنه تم إعادة نشر الإعلان عن طلب رقم 05/2023 المتعلق بنفس عروض الأثمان والمعلن بفتح الأظرفة بخصوصه يوم 19 يونيو 2023 ، وان الشركة في إسم ممثلها القانوني وضعت الملف الخاص بالصفقة موضوع المزايدة ، وبتاريخ 19/06/2023 تم تأجيل فتح الأظرفة لمدة 48 ساعة بعلة تغيب قابض قباضة اليوسفية، وبتاريخ 21/06/2023 تم فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة من طرف رئيس اللجنة، وأنه بعد فتحها وفحص العروض، اقترحت اللجنة إرساء الصفقة العمومية على الشركة التي تدير المحطة منذ انطلاقتها، وأنه تم إقصاء الشركة المدعية رغم توفر ملفها على كافة الشروط المتطلبة قانونا.

الصفقة، تم إلغاؤها بعلة ان الملف القانوني للمدعية لم يتضمن التصريح بالشرف، علما أن المفوض القضائي عاين وضعه ومصحح الإمضاء بالظرف الكبير الذي يضم باقي الوثائق، وأن هذه الواقعة جرت بمكتب المفوض القضائي ولم تقع بمكتب الضبط للجماعة، هو ما ركزت عليه الجماعة الترابية في جوابها، مضيفة أن المدعي كمتنافس لم يصدر منه أي رد أو فعل، أو احتجاج أو اعتراض على ذلك أمام لجنة فتح الأظرفة، مما ينتج عنه الشك والريبة فيما يدعيه دون سند قانوني.

أما بخصوص ملف التعمير أو الشواهد الإدارية، فالبحث الذي اجرته الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية، وبعد الإستماع إلى المشتكى بهم، الذين نفوا نفيا قاطعا تورطهم في الإتهامات الموجهة إليهم، سواء خلال البحث التمهيدي أو أمام وكيل الملك، ومن أجل تعميق البحث أحالت النيابة العامة ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق.

يواجه قطاع الساحة الداخلية تحديات كبيرة في الآونة الأخيرة، أبرزها الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات السياحية.

هذه الزيادات طالت الفنادق والشقق المخصصة للكراء، والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق، لتصبح حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من هذه الممارسات التي تحرمهم من الاستمتاع بالعطلة الصيفية في وطنهم.

 وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ"أحداث.أنفو"، إن "حمى رفع الأسعار طالت قطاع الخدمات السياحية، في صيف هذه السنة في جميع المدن بطريقة غير مسبوقة وبالأخص الشاطئية منها، حيت لوحظ  ارتفاع  الأسعار سواء بالفنادق أو الدور المفروشة والمرافق الأخرى، بشكل خيالي دون سابق إنذار".

 وأضاف شتور أن " المواطن المغربي أصبح غير قادر على مسايرة هذا الوضع في ظل تدني القدرة الشرائية،  فما إن تمر مناسبة حتى تحل أخرى أكتر منها صعوبة واستنزافا لجيب المستهلك المغلوب على أمره"، مؤكدا أن "حتى الطبقة الوسطى القلب النابض ومحور الاقتصاد المغربي والقوة العاملة التي لا غنى عنها في البلاد أصبحت تعاني من هذا الارتفاع الصاروخي في جميع المجالات.

 وأرجع  رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك  السبب الرئيسي وراء  "الفوضى" التي تعم بعض القطاعات الحيوية إلى غياب لغة الحوار، ما ينعكس سلبا على المنتج السياحي داخل المغرب.

وأكد شتور أنه حان الوقت للجهات المسؤولة بالقطاع من أجل التدخل لإيقاف هذا النزيف من الغلاء، وذلك  باحترام هامش الربح الذي يتماشى والقدرة الشرائية للمستهلك مع إزالة الشروط  التعجيزية القائمة في ظل سوق مفتوح يعتمد سياسة العرض والطلب.

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، استنكرت أسعار الخدمات والإيواء بالمدن السياحية للمملكة. وفي بلاغ توصل به "أحداث.أنفو" أكدت الجامعة على ضرورة “ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية”.

وقالت جامعة حقوق المستهلك، في بلاغها، إنها “تتابع سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة وتستنكر ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”.

ونبه المصدر ذاته، إلى أن “التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”. وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)”.

وشددت الجامعة على إشراك المجتمع المدني ممثلا من خلالها في “عملية تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين”، مؤكدة على “ضرورة عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب”.

احتضنت مدينة الفقيه بن صالح على امتداد ثلاثة أيام،النسخة الثانية من "ملتقى المهاجر" في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر الذي يعكس العناية الملكية بمغاربة الخارج.

وعرفت هذه النسخة المنظمة تحت شعار "استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج.. فرص وآفاق"، بإشراف عمالة إقليم الفقيه بن صالح، وبشراكة مع المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي والجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالفقيه بن صالح، دعوات للمزيد من الانفتاح على الكفاءات المغربية وتعميق التجربة لتأسيس مركز أو مرصد يراكم جهود الكفاءات المغربية قصد الاستفادة منها لخدمة تقدم المملكة.

وأكد المشاركون على ضرورة الحفاظ على استقلالية هذه التجربة بعيدا عن أي توجيه سياسي أو إيديولوجي، مع تقوية سبل التواصل والشراكات بين الفاعلين المحليين والمسؤولين للتطوير الأفكار والخروج بمبادرات في عدد من المجالات الحيوية، بما يعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على الإقليم ككل، من باب رد الجميل للبلد الأم ضمن إطار مرجعي يوحد جهود كل الكفاءات التي أبدت رغبتها في المساهمة بخلق نهضة داخل المدينة.

أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن بطاقات الإقامة الصادرة سنة 2023 من قبل الدولة الفرنسية ارتفعت بنسبة 2.5% مقارنة بسنة 2022، مبرزة أن المغاربة تصدروا قائمة الجنسيات المستفيدة من بطاقة الإقامة.

وحسب نفس المصدر فقد أصدرت السلطات الفرنسية في عام 2023، ما مجموعه 326.954 تصريح إقامة لصالح الأجانب، مقارنة بـ 318.000 في 2022 و287.000 في 2021.

وقد استفاد المغاربة مما مجموعه 36648 بطاقة إقامة، والجزائريون الذين جاؤوا في المركز الثاني بـ 31.943 بطاقة إقامة، ثم التونسيون بـ 22.639 بطاقة.

وعلى مستوى باقي الجنسيات العشرة الأولى في القائمة الذين حصلوا على أكبر عدد من تصاريح الإقامة في فرنسا عام 2023 – باستثناء البريطانيين-، الصينيون بـ (14602 بطاقة إقامة)، والأمريكيون بـ (12153 بطاقة إقامة)، والإيفواريون بـ (11696 بطاقة إقامة)، والأفغان بـ (10499 بطاقة إقامة)، والسنغاليون بـ (10423 بطاقة إقامة)، والهنود بـ (9819 بطاقة إقامة) ثم الأتراك (8917 بطاقة إقامة).

وبشكل عام، كانت بطاقة الإقامة “الطالب” هي الأكثر منحا للأجانب في فرنسا عام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 108.375، بزيادة قدرها 6.1%. في المقابل، تراجعت تصاريح إقامة “التجمع الأسري” بنسبة 5.1% لتبلغ 91.078 بطاقة إقامة مقارنة بـ 95.939 بطاقة إقامة في عام 2022.

كما بلغ عدد بطاقات الإقامة للعمال 54.572 بزيادة قدرها نحو 5%. بحيث أنه تم منح 38325 بطاقة للموظفين، و5134 للباحثين الأكاديميين، و9180 للعاملين الموسميين أو المؤقتين، و1691 للعاملين لحسابهم الخاص، و242 للفنانين.

تتواصل للأسبوع الثاني فعاليات "المدارس الصيفية" التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، برسم سنة 2024 عبر 17 مؤسسة، برعاية "نادي أطفال من أجل القدس"، التابع للوكالة، بتكثيف أنشطة الدعم النفسي والأنشطة التربوية والترفيهية، لفائدة أزيد من 4 آلاف طفل وطفلة يتوزعون على كافة أحياء المدينة المقدسة.

وتنوعت أنشطة "المدارس الصيفية"، التي تشمل كذلك بعض المخيمات والقرى التابعة للمحافظة، منها مُخيم شعفاط، وقرية النبي صموئيل، بين التربية على قيم بناء شخصية الطفل، والتزام الصدق والمثابرة والاجتهاد للمساهمة في بناء المجتمع، مع الاحترام الواجب لثوابت الأسرة وصيانة التقاليد والعادات، وحماية الهُوية المحلية والحفاظ عليها.

وأخضعت الوكالة اختيار المؤسسات المستفيدة لمعايير السلامة والأمان التي توفرها للأطفال المستفيدين، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة، لتوفير بيئة حاضنة تمكن الأطفال من تفريغ طاقاتهم واستعراض قدراتهم في مجالات الرياضة والفنون، بحضور مؤطرين محترفين يشرفون على أزيد من 150 ورشة في الفن والدراما والعروض المسرحية وألعاب التوازن والذكاء.

يُذكر أن برنامج المدارس الصيفية، الذي أطلقته الوكالة في القدس مطلع غشت الجاري، حرص على إدراج أنشطة وفعاليات في محاكاة حالات الطوارئ والمستعجلات في إطار مشروع "فزعة"، الذي مولته الوكالة في القدس، لتدريب الأطفال المستفيدين على التعامل مع حالات الحرائق في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

ويتضمن البرنامج كذلك عددا من التدريبات على الإسعاف الأولي بإشراك مدربين مؤهلين، كما يهتم البرنامج بتدريب الأطفال على الممارسات الفضلى للسلامة والأمان في البيت وفي المدرسة، لاسيما في حالات الطوارئ، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الأخطار.

هدد التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية بالعودة للاحتجاج خلال شهر شتنبر المقبل، موجها الدعوة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعرضيين الى الاستعداد للاحتجاج.

واتهم التنسيق النقابي الذي يضم الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، وزارة الداخلية بالتماطل وتسويف الحوار الاجتماعي، معتبرا ذلك استهتارا بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية، محملا رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع.

وسجل التنسيق في بلاغ صادرعنه فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم.

بالإضافة إلى ذلك اتهم التنسيق الوزارة بالتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر .

وشدد التنسيق، على أن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان وتدهور أوضاع الآلاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور.

وكان لقاء ماي الماضي قد ناقش مذكرة ضمت 32 مطلبا من النقابات المكونة للتنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، همت النظام الأساسي للموارد البشرية للموظفين والقانون المرتبط به، وتسوية أوضاع الموظفين المجازين والتقنيين، والزيادة في الأجور والمنح والتعويضات؛ فيما أكد زاهيدي على تلقي ممثلين عن التنسيق النقابي معطيات من مسؤولي الداخلية بشأن سعيهم إلى إعداد ردود شاملة على المطالب المذكورة، من الناحيتين القانونية والمالية، وحول علاقات ملفات الموظفين بالمصالح الخارجية، من قبيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي بقطر (كتارا)، يوم أمس الاثنين، عن قائمة بأفضل تسعة أعمال مشاركة في الدورة العاشرة لجائزة (كتارا) للرواية العربية ،من ضمنها روايات ودراسات نقدية مغربية.

وتشمل القائمة فئات الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان غير المنشورة، والدراسات النقدية غير المنشورة والبالغ مجموعها 36 رواية ودراسة نقدية، مؤهلة للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية.

وبحسب بيان للمؤسسة فقد ضمت قائمة الـ9 لفئة الروايات غير المنشورة روائيين من سبع دول عربية، على رأسها المغرب بـثلاث روايات، وهي " ثمة مرآة لاتعكس ظلها" لعبد الغني حدادي ، و"على مر الجراح" لشيماء روام ، و"عبث " لياسين كني، الى جانب رواية واحدة من كل من مصر، وسوريا، واليمن، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا.

وتضم قائمة الـ9 لفئة روايات الفتيان غير المنشورة روائيين من سبع دول عربية، منها المغرب برواية "اللجوء الى الكوكب الرمادي " لحورية الظل علاوة على مصر ب3ثلاث روايات، ورواية واحدة من كل من الكويت، الامارات، الجزائر، الأردن، سوريا.

وتضم قائمة الـ9 لفئة الدراسات النقدية غير المنشورة نقادا من سبع دول عربية على رأسها المغرب بثلاث دراسات نقدية، وهي "تخييل الهوية في الرواية العربية "لبوشعيب الساوري، و " التأويل البلاغي للرواية: إشكالات وتطبيقات" لحسن الطويل" و" الرواية العربية والذاكرة الجمعية" لزوهير سوكاح، الى جانب دراسة واحدة من كل من مصر، والأردن، والسودان، والعراق، والجزائر، وتونس.

وبالنسبة لقائمة الـ9 لفئة الروايات التاريخية فضمت روائيين من اربع دول عربية، منها المغرب بدراستين هما "حاجب السلطان" لصلاح الدين أقرقر، و " الاستبقاء في ضيافة الاشقاء" لمحمد مباركي ، علاوة على مصرب باربع روايات، تلتها كل من العراق بروايتين ثم رواية واحدة من الأردن.

وضمت قائمة الـ9 لفئة الروايات المنشورة روائيين من ست دول عربية، على رأسها مصر باربع روايات، ورواية واحدة من كل من السعودية، وسلطنة عمان، وسوريا، وفلسطين، ولبنان.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها العاشرة للعام 2024، بلغ 1697 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 886 رواية، فيما بلغ عدد الروايات المنشورة 437 رواية، ن شرت في عام 2023، و177 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و91 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 7 روايات قطرية منشورة، و99 رواية تاريخية غير منشورة في الفئة السادسة للجائزة.

أعلنت مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء عن تنظيم مهرجان "ظاهرة المجموعات" في دورته الثالثة، والذي سيقام في بساحة ومنتزه بشار الخير بالحي المحمدي، خلال الفترة من 20 إلى 24 غشت 2024، وذلك تحت شعار "ظاهرة المجموعات هوية وإرث فني يجب أن يستمر".

وحسب المنظمين , يُعَدّ هذا المهرجان مناسبة فنية وثقافية فريدة من نوعها داخل الحي المحمدي، حيث تهدف هاته الدورة  إلى إحياء تراث ظاهرة المجموعات، وإبراز دورها الريادي في المشهد الفني المغربي.

ويضيف المنظمون أنه منذ تأسيسها، كانت ظاهرة المجموعات رمزًا للإبداع والمقاومة الثقافية، حيث ساهمت بشكل كبير في تكوين الذاكرة الجماعية للمغاربة من خلال أغانٍ تحمل في طياتها قيمًا من التضامن، والحرية، والهوية الثقافية، ولهذا يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على هذا الإرث الفني الثمين وتعريف الأجيال الجديدة به، كذلك الاحتفاء بظاهرة المجموعات والفن الأمازيغي وفن الراب أيضاً.

ويشارك في  المهرجان عدد من الفنانين والمجموعات الموسيقية التي تأثرت بهاته الظاهرة الفنية العظيمة، حيث سيقدمون عروضًا موسيقية تجمع بين الأصالة والتجديد، كما سيتخلل المهرجان تنظيم ندوات فكرية ولقاءات مختلفة مع الرواد وأنشطة اجتماعية موازية طيلة أيام المهرجان، حيث تستهدف تسليط الضوء على التأثير الثقافي والفني لهذه الظاهرة.

بالإضافة إلى العروض الموسيقية والسهرات الفنية، سيكون المهرجان فرصة لتكريم أحد الرموز الفنية التي أسهمت في نشر هذا اللون الموسيقي وتعزيز مكانته داخل وخارج المغرب، وذلك بتكريم الأب الروحي لظاهرة المجموعات الفنان المقتدر عمر السيد.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي بقطر (كتارا)، أمس الإثنين 12 غشت، عن قائمة بأفضل تسعة أعمال مشاركة في الدورة العاشرة لجائزة “كتارا” للرواية العربية، من ضمنها روايات ودراسات نقدية مغربية.

وبحسب بيان للمؤسسة فقد ضمت قائمة الـ9 لفئة الروايات غير المنشورة روائيين من سبع دول عربية، في مقدمتها المغرب بثلاث روايات، وهي “ثمة مرآة لاتعكس ظلها” لعبد الغني حدادي، و”على مر الجراح” لشيماء روام، و”عبث ” لياسين كني؛ الى جانب رواية واحدة من كل من مصر وسوريا واليمن، والجزائر وليبيا وموريتانيا.

تضم قائمة الـ9 لفئة روايات الفتيان غير المنشورة روائيين من سبع دول عربية، منها المغرب برواية “اللجوء إلى الكوكب الرمادي” لحورية الظل، إلى جانب مصر بـ3 ثلاث روايات، ورواية واحدة من كل من الكويت والإمارات، والجزائر والأردن وسوريا.

وتضم قائمة الـ9 لفئة الدراسات النقدية غير المنشورة نقادا من سبع دول عربية، على رأسها المغرب بثلاث دراسات نقدية، وهي “تخييل الهوية في الرواية العربية” لبوشعيب الساوري، و”التأويل البلاغي للرواية: إشكالات وتطبيقات” لحسن الطويل، و”الرواية العربية والذاكرة الجمعية” لزوهير سوكاح؛ إلى جانب دراسة واحدة من كل من مصر والأردن والسودان، والعراق والجزائر وتونس.

وبالنسبة لقائمة الـ9 لفئة الروايات التاريخية فضمت روائيين من أربع دول عربية، منها المغرب بدراستين هما “حاجب السلطان” لصلاح الدين أقرقر، و”الاستبقاء في ضيافة الأشقاء” لمحمد مباركي؛ علاوة على مصر بأربع روايات، تلتها كل من العراق بروايتين ثم رواية واحدة من الأردن.

وضمت قائمة الـ9 لفئة الروايات المنشورة روائيين من ست دول عربية، على رأسها مصر بأربع روايات، ورواية واحدة من كل من السعودية وسلطنة عمان، وسوريا وفلسطين ولبنان.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركات في جائزة “كتارا” للرواية العربية في دورتها العاشرة للعام 2024 بلغ 1697 مشاركة. وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة نحو 886 رواية، فيما بلغ عدد الروايات المنشورة 437 رواية، نشرت عام 2023، و177 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و91 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة؛ إضافة إلى 7 روايات قطرية منشورة، و99 رواية تاريخية غير منشورة في الفئة السادسة للجائزة.