بيان ختامي حاسم صدر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى الثانية التي نظمت اليوم في العاصمة عدن، تحت شعار وقفة التصعيد وانتزاع الحقوق، في انتفاضة جنوبية ضد حرب الخدمات.

الفعالية الشعبية الغاضبة نظَّمتها القوى الوطنية الجنوبية، المتمثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب والنقابات الأكاديمية والمهنية والهيئة العسكرية ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين واتحاد نساء الجنوب.

وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية الكبرى الثانية، لتعلن موقفها الراسخ والمطالب الملحة للشعب الجنوبي في وجه التهميش والتجاهل الحكومي المستمر.

وبعث البيان الختامي برسالة المجتمع الدولي، قائلا: "نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم تجاه معاناة الشعب الجنوبي الذي يواجه سياسات الإفقار والتجويع المتعمد".

البيان أكد أن الصمت عن هذه الانتهاكات المستمرة يمثل تواطؤا غير مباشر مع من يعمقون الأزمات، داعيًّا لاتخاذ موقف جاد لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في حياة كريمة بعيدا عن المساومات السياسية.

البيان بعث برسالة إلى التحالف العربي ، قائلا: "نؤكد أن الشعب الجنوبي، الذي طالما راهن على دعمكم ، لا يزال يعاني من أزمات متفاقمة، تتطلب منكم مراجعة جادة لدوركم والتزاماتكم".

وأضاف: "ننتظر منكم خطوات حقيقية لإنقاذ الجنوب من الفساد المستشري وتردي الخدمات، بدلا من التهاون مع من يعبث بمقدرات هذا الشعب".

كمل حمل البيان مجلس القيـادة الرئاسي مسؤولية التدهور الكارثي الذي تشهده الحياة اليومية، وقال: "إصدار المذكرات والقرارات الخالية من التنفيذ لا يرقى إلى مستوى مواجهة الواقع. عليكم أن تكونوا على قدر المسؤولية الوطنية أو أن تتحملوا تبعات فشلكم أمام شعبكم".

رسائل البيان الختامي شملت أيضًا الحكومة، وقال: "الاستمرار في تجاهل مطالبنا واحتياجاتنا المعيشية يعكس استهتاركم بمعاناة الناس. مطالبنا واضحة ومشروعة، وعلى رأسها إعادة صرف الرواتب بانتظام ، تحسين الخدمات العامة، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية المتدهورة".

وأضاف: "إن تجاهلكم المستمر لن يقود إلا إلى تصعيد أكبر حتى الأولويات العاجلة التي يجب أن تقوم بها الحكومة".

وتشمل قائمة المطالب، إعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فورا، وهيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة بشكل عاجل.

وطالب المحتجون أيضًا، بوقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وإلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية، و إعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد، وتنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994م ، وترتيب أوضاعهم بما يضمن العدالة.

وذكرت القوى الوطنية الجنوبية في بيانها: "نؤكد أن صبر هذا الشعب قد نفد ، وأن التصعيد الشعبي والنقابي لن يتوقف عند حدود معينة. إذا استمر التجاهل والتهميش، فإننا نحذر كل الأطراف من أن موجة الغضب الشعبي ستجرف الجميع دون استثناء".

وأضافت: "لن نصمت بعد اليوم أمام السياسات الفاشلة والفساد المستشري، وسنستخدم كل الوسائل المشروعة لانتزاع حقوقنا المسلوبة.. هذه مرحلة اللاعودة، وستظل صرختنا يا إما نكون أو لا نكون" ، صرخة حق تنذر الجميع بأن الجنوب لن يقبل بالذل أو المساومات بعد اليوم".

كما أكدت القوى الوطنية الجنوبية، الاستمرار في التصعيد السلمي والنقابي حتى تتحقق جميع المطالب المشروعة. وقال البيان: "لن نتراجع أو نساوم على حقوقنا، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والنضالية، من اعتصامات وعصيان مدني وقطع للإيرادات، حتى استعادة كرامتنا وتحقيق العدالة".

البيان الختامي عبر عن حجم الغضب الذي يهيمن على الجنوبيين من جراء تفاقم حجم الاستهداف الذي يتعرض له الوطن، والذي ينذر بانفجار مروع في الأوضاع المعيشية.

وحمل البيان الختامي رسالة واضحة بأنها قد تكون الفرصة الأخيرة التي يمنحها الجنوب مقابل وقف الاستهداف الشيطاني والمروع الذي يتعرض له شعبه لوقف حرب الخدمات التي تثار ضده.

يعني ذلك أن التأخر عن معالجة هذه الأعباء التي يعاني منها الجنوبيون، لن يقابل بالصمت بل ستثار انتفاضة أكبر في مواجهة هذا الاستهداف المروع والخطير.