أعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية، اليوم الأحد، عن عزمها حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتوجه النيابة العامة السويسرية، الاتهامات إلى رفعت الأسد بأنه أصدر "أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقال غير قانوني أثناء قيادته "سرايا الدفاع"، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب "جزار حماة".

ولكن في 29 نوفمبر، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفدرالية ممثلي الضحايا "برغبتها في حفظ الدعوى".

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا أن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة "ترايل إنترناشونال" السويسرية غير الحكومية قد قادت في ديسمبر 2013 النيابة العامة الفدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد.

وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، أن "ترايل إنترناشونال تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، ولكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد".

وأشار مايستر إلى أنه "في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار"، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته "لا تتمتع بأهلية الاستئناف، إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، الضحايا".

وقبلت النيابة العامة الفدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

وقدم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات كمعارض لبشار الأسد، ولكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا، هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة غسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية.

وغادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.