قالت سلطات جمهورية الكونجو الديمقراطية إنها أطلقت سراح 14 من أصل 17 صينيا ألقت القبض عليهم للاشتباه في إدارتهم منجم ذهب غير قانوني في البلاد.

وسيعود الرجال إلى الصين. وألقت السلطات القبض عليهم الأسبوع الماضي بالإضافة إلى آخرين من الكونجو وبوروندي المجاورة بسبب عدم تقديمهم للمستندات المطلوبة خلال حملة على عمليات التعدين دون ترخيص في البلاد.

وقال جان جاك بوروسي صديقي حاكم إقليم ساوث كيفو للصحفيين إنه مصدوم من سماع أنباء الإفراج عن الصينيين. وأضاف أن شركات تعدين صينية مدينة بضرائب وغرامات لم تسدد للحكومة تبلغ 10 ملايين دولار تقريبا.

وضم الموقع المعني نحو 60 صينيا لكن السلطات لم تقبض سوى على 17 منهم بدا أنهم المسؤولون.

ولم ترد السفارة الصينية في كينشاسا بعد على طلبات للتعليق. وقالت سفارة بوروندي إنها ما زالت تنتظر التفاصيل من ممثلها في بوكافو.

وقال برنارد موهيندو وزير مالية إقليم ساوث كيفو والقائم بأعمال وزير التعدين إن الهدف هو تحسين المنظومة.

وأضاف للصحفيين "ليست الفكرة بدء مطاردة، وإنما تطهير قطاع التعدين ليتسنى للشركاء الموثوقين العمل بشكل مناسب وقانوني".

وتقول جمهورية الكونجو الديمقراطية إنها تكافح لمنع الشركات غير المرخصة، وفي بعض الحالات الجماعات المسلحة، من استغلال احتياطياتها الكبيرة من الكوبالت والنحاس والذهب ومعادن أخرى.

المنافسة على عمليات التعدين إلى تأجيج القتال في المنطقة الواقعة على الحدود مع رواندا.