شهد التضخم الأساسي في اليابان تسارعاً خلال شهر نوفمبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والوقود، بالإضافة إلى خفض الحكومة لدعم الطاقة، الأمر الذي يفسح المجال أمام البنك المركزي الياباني لمواصلة سياسة التشديد النقدي.

وكشفت بيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة، إلى 2.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر، متجاوزاً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%.

كما ارتفع معدل التضخم الذي يستثني أسعار الأغذية والوقود معاً، وهو مؤشر يراقبه بنك اليابان عن كثب، إلى 2.4% من 2.3% في أكتوبر، بحسب وكالة رويترز.

وظلت وتيرة تضخم أسعار الخدمات ثابتة عند 1.5% سنوياً في الشهر الماضي، مما يعكس استمرار الشركات اليابانية في نقل تكاليف الأجور إلى المستهلكين.