فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار على مصرف مورجان ستانلي، بسبب فشله في منع موظفين سابقين من سرقة ملايين الدولارات من أموال العملاء.

أوضحت الهيئة أن الإجراء جاء نتيجة لتسوية دعاوى قضائية اتُهمت فيها وحدة "سميث بارني" لإدارة الثروات التابعة للمصرف بالتقصير في منع الموظفين من ارتكاب هذه الجرائم.

وبحسب التحقيقات، كشفت الهيئة عن ضعف في سياسات الوحدة الأمنية، مما سمح للموظفين بسحب مبالغ مالية كبيرة من حسابات العملاء دون أن يتم اكتشاف الأمر.

واستمرت العمليات الاحتيالية لمدة تقارب السبع سنوات، بدءًا من مايو 2015 وحتى يوليو 2022، حيث فشلت الوحدة في اكتشاف مئات التحويلات غير المصرح بها.

من جانبها، أقرّت وحدة "مورجان ستانلي لإدارة الثروات" (الاسم الجديد لوحدة سميث بارني) بوقوع هذه الحوادث، واصفة إياها بأنها أعمال فردية.

ولتسوية القضية، وافقت الوحدة على دفع الغرامة المقررة، كما تعهدت بتعيين مستشار امتثال لمراجعة الإجراءات الداخلية التي اتخذتها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.