أعلنت الحكومة اليابانية أنها تتوقع تعافي الناتج الاقتصادي للبلاد إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، وذلك لأول مرة منذ سبع سنوات على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى قوة سوق العمل.

ووفقًا لتقديرات نشرها مكتب مجلس الوزراء، فمن المرجح أن تبلغ فجوة الناتج، التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والقدرة الإنتاجية الكاملة للاقتصاد، موجب 0.4 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل.

يُذكر أن فجوة الناتج تكون إيجابية عندما يتجاوز الناتج الفعلي القدرة الكاملة للاقتصاد، ويعتبر ذلك مؤشرًا على قوة الطلب.

وكانت فجوة الناتج في اليابان قد دخلت المنطقة السالبة في السنة المالية 2019، وبلغت ذروتها عند سالب 4.5 بالمئة في السنة المالية 2020 خلال فترة جائحة كوفيد-19.