توقعت شركة "إرنست آند يونج" نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% في السنتين الماليتين 2025 و2026. وقد عزا المحللون التوسع الأقل من المتوقع في الربع المنتهي في سبتمبر إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي الخاص وتكوين رأس المال الثابت.

وأشار تقرير شركة المحاسبة إلى أنه يمكن الحفاظ على آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الهند عند 6.5% سنويًا، ولكن بشرط أساسي وهو أن تعمل حكومة الهند على تسريع نمو الإنفاق الرأسمالي في الجزء المتبقي من السنة المالية الحالية.

ويُعتبر الإنفاق الرأسمالي الحكومي محفزًا مهمًا للنمو الاقتصادي، حيث يُساهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وشدد التقرير على ضرورة إعادة صياغة أهداف الاستثمار لجميع المستثمرين الرئيسيين الثلاثة في الهند، وهم: حكومة الهند، وحكومات الولايات ومؤسسات القطاع العام التابعة لها، والقطاع الخاص.