تشهد مصر تحركات جدية من قبل مصلحة الجمارك لمواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني،تم الكشف عن تطبيق “تليفوني” كأداة رئيسية للقضاء على هذه الظاهرة، حيث يُعتبر هذا التطبيق حلقة وصل بين الحكومة والمستخدمين،يهدف التطبيق الجديد إلى تنظيم عملية تسجيل الهواتف المستخدمة في مصر وضمان دفع الرسوم المقررة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو ضبط السوق المحلي وتوفير نظام قانوني للمستخدمين.

إعلان وقف عمل الهواتف المستوردة من الخارج 2025

أفاد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن أكثر من 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل إلى مصر تتم بطريقة غير قانونية، مما يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد المصري،كجزء من الجهود الحكومية، تم إطلاق تطبيق “تليفوني” الذي يمكن المسافرين من تسجيل هواتفهم المحمولة، فضلاً عن إمكانية دفع الرسوم عبر التطبيق لضمان عدم انقطاع الخدمة عن تلك الهواتف،يتضمن النظام فترة سماح تصل إلى 90 يومًا، بعد انتهاء هذه الفترة، سيؤدي عدم دفع الرسوم إلى توقيف الهاتف عن العمل.

خطوات تسجيل الهواتف المستوردة من الخارج

يمكن للمستخدمين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة من الخارج من خلال عدة خطوات بسيطة، تشمل

1- تحميل تطبيق “تليفوني”.

2- إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف وجواز السفر.

3- دفع الرسوم المطلوبة للهاتف.

تحديد قيمة رسوم الهواتف المستوردة في عام 2025

تعمل وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحديد قيمة الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة،يأتي ذلك في إطار مكافحة تهريب الهواتف المحفوظة والتي تزايدت في الأونة الأخيرة،عبر تطبيق “موبايلي”، سيتلقى المستخدمون رسالة تذكير لسداد قيمة الرسوم في غضون 3 أشهر، وفي حالة عدم السداد، سيتم إيقاف عمل الهاتف.

فرض رسوم إضافية على الهواتف المستوردة 2025

قال مصدر موثوق من شركات المحمول الأربعة في مصر إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس فرض رسوم تتراوح بين 25 إلى 40% على الهواتف التي دخلت البلاد بطرق غير رسمية،تم تقديم شكاوى رسمية إلى الجهاز القومي من قبل الشركات المعنية، بهدف مواجهة التهريب وضمان تنظيم السوق المحلية.

في الختام، يمثل إطلاق تطبيق “تليفوني” خطوة هامة نحو ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر وتحقيق العدالة الضريبية،إن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تعكس التزامها بالقضاء على ظاهرة التهريب ومساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي،يتطلع المواطنون إلى تطبيق هذا النظام الجديد لتحقيق التوازن بين حقوق المستخدمين والواجبات القانونية، مما يسهل عملية الاستيراد ويحافظ على سلامة التجارة المحلية.