تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية من خلال نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى بعد ة شاملة،تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام،ويُعَد تحديث البيانات الجديد جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق تطوير مستمر في المنهجيات المستخدمة لتقدير الاستثمارات وأثرها على النمو الاقتصادي.

قيمة الاستثمارات الخاصة

أظهرت البيانات الأخيرة أن قيمة الاستثمارات الخاصة قد بلغت 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2025، ممثلة حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل نمو ملحوظ قدره 30% مقارنة بالربع ذاته من العام المالي السابق،على النقيض من ذلك، تراجعت قيمة الاستثمارات العامة بمعدل 60.5% لتصل إلى 57 مليار جنيه مقارنة بـ144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2025/2025.

دور الحكومة في تعزيز الاستثمارات

في ضوء ذلك، تعمل الحكومة المصرية على توفير بيئة استثمارية ملائمة للقطاع الخاص، وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة،وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة قامت بتطوير منهجية جديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع خبراء دوليين لضمان دقة البيانات وشمولها،وقد شمل هذا التطوير ورش عمل واجتماعات استمرت لعامين، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني.

الاستثمار في قطاعات جديدة

تُركز المنهجية الجديدة على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي والإنفاق في مجالات متعددة مثل البحث والتطوير والبنية التحتية التكنولوجية،كما تتضمن أيضًا الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن، مما يُعزز من مشاركة الأسر المعيشية في عملية النمو،تأتي هذه التطورات ضمن البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2025/2025.

التمويلات التنموية للقطاع الخاص

تستمر وزارة التخطيط في التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات الميسرة للقطاعات الحيوية، مع تحقيق في التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في العام السابق،وتُعتبر هذه التمويلات ضرورية لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

منصة جديدة لدعم المستثمرين

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منصة متكاملة في ديسمبر 2025، بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة وشركاء التنمية،تربط المنصة بين الجهات المعنية وتقدم أكثر من 85 خدمة تمويلية، بالإضافة إلى معلومات حول المشاريع والمبادرات،هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الوصول إلى التمويلات و المنافسة في الأسواق العالمية، مما يُعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

توضح هذه الخطوات التحولات المستمرة في سياسة الحكومة المصرية تجاه استثمارات القطاع الخاص وأهمية تعزيز البيئة الاستثمارية،من خلال تحقيق مساحة ملائمة لتوافد الاستثمارات، تسعى الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يُعزز من مكانة الاقتصاد المصري على الساحة العالمية،في النهاية، يعد التعاون بين القطاعين العام والخاص أساسيًا لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية وتعزيز الثقة في المشهد الاقتصادي في مصر.