في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أقر مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية مجموعة من القرارات الهامة التي تمس عدة مجالات حيوية،تأتي هذه القرارات في إطار استجابة الحكومة للتحديات الحالية وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين،حيث تشمل هذه القرارات مجالات المالية، التجارة، المياه، والمشاريع الثقافية،سنستعرض لاحقًا تفاصيل هذه القرارات وما تضمنته من أبعاد استراتيجية.

القرارات المتعلقة بالعقود العامة

وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم العقود التي تبرمها الجهات العامة،ويتعلق هذا القرار بعقد وزارة المالية التي تسعى من خلاله لتلبية الاحتياجات التكنولوجية الضرورية لتجهيز مختبرات نظم المعلومات،هذا التوجه يهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز كفاءة موظفي وزارة المالية من خلال التدريب العملي على الأنظمة التشاركية.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التجارة العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التجارة العامة،تشمل التعديلات تمديد فترة تسوية أوضاع الشركات الحاصلة على تراخيص سارية حتى 7 ديسمبر 2026، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الحالي،هذه التغييرات تهدف إلى تسهيل عمليات إصدار التراخيص وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

تخصيص أراضي لإنشاء محطة معالجة

أقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري بتخصيص قطعة أرض بمساحة 385.8 فدان بمحافظة الجيزة، والتي ستستخدم لإنشاء محطة معالجة الحمأة بتقنية الهضم اللاهوائي،هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تحسين منظومة الصرف الصحي وحماية البيئة من المخلفات.

مشروع بناء مقابر للمسلمين والمسيحيين

في إطار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بتخصيص أراضٍ لبناء مقابر للمسلمين والمسيحيين في محافظات أسيوط وقنا والأقصر،هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات متكاملة للمواطنين وتعزيز التعايش السلمي بين الطوائف المختلفة.

منحة مشروع تحسين المعدات الثقافية

وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع القرار الجمهوري concernant تبادل الخطابات المتعلقة بمنحة مشروع تحسين المعدات في المركز الثقافي القومي لدار الأوبرا المصرية،هذه المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية تأتي في إطار دعم الثقافة والفنون المصرية.

اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا

كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية صربيا، التي تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو 2025، ولاقت هذه الاتفاقية صدى إيجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تبادل الخطابات بشأن التمويل مع اليابان

وافق مجلس الوزراء أيضاً على عدة مشاريع قرارات بشأن تبادل الخطابات المتعلقة بالتمويل مع اليابان، بما في ذلك برنامج تطوير السياسات الذي يهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص بمبلغ 35 مليار ين ياباني،هذه التمويلات تعكس استراتيجيات الحكومة لتحسين البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

خارطة طريق لخفض انبعاثات غاز الميثان

وفي إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري لإعداد خارطة طريق لخفض انبعاثات غاز الميثان في مصر،يتعاون في هذا المجال الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأميركية، مما يعكس اهتمام مصر بالمبادرات البيئية.

تتجلى أهمية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في إيمان الحكومة بدورها الحيوي في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة،تعد هذه القرارات نقاط انطلاق نحو تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية، مما يسهم في ارتقاء مستوى معيشة المواطن المصري ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.