تسائل العديد من المواطنين المصريين في الآونة الأخيرة حول الرسوم المفروضة على الهواتف والموبايلات المستوردة من الخارج، وهذا استدعى اهتمامهم بفهم القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع،إن التعرف على هذه الرسوم والإجراءات اللازمة لتفعيل الهواتف يُعد أمرًا ضروريًا، خصوصًا في ظل تغيرات السوق والتحديثات الاقتصادية التي تعيشها البلاد،سنستعرض في هذا البحث مجموعة من الأسئلة الشائعة التي تدور في أذهان الناس، مع تقديم إجابات موثوقة ومنظمة لهذا التساؤل البارز.

تفعيل الهواتف ورسوم الجمارك في مصر

• البرنامج لا يعمل معي وأنا خارج مصر،ماذا أفعل
  البرنامج مُصمم للعمل فقط داخل مصر، لذا يتعين عليك الاستعانة بخدمة VPN لتفعيل البرنامج.
• شريحة واحدة تظهر أنها بدون رسوم وأخرى تظهر رسوم،ما الحل
  أعلنت الحكومة أنها على دراية بهذه المشكلة، وأكدت أنها تعمل على حلها قريبًا، لذا لن يتحمل المستخدمون أي رسوم في الوقت الراهن.
• إذا كنت داخل مصر منذ فترة، هل سأدفع رسومًا على الهاتف
  جميع الهواتف التي تم الحصول عليها داخل مصر مُعفاة من الرسوم، لذا لا داعي للقلق.
• اشتريت هاتفًا محلي الصنع أو من الوكيل وتظهر عليه رسوم،لماذا
  قد يكون ذلك ناتجًا عن خطأ تقني أو عدم إرسال المصنع أو الوكيل للأرقام التسلسلية، وإذا استمرت المشكلة، يمكنك تقديم شكوى مصحوبة بالفاتورة.
• كيف أقدم شكوى
  يمكنك زيارة الموقع الرسمي لخدمات “Telephony” للحصول على تفاصيل التواصل، أو الاتصال بالرقم 15380.
• أنا سائح أو غير مصري وأخطط لزيارة مصر،هل سأدفع رسومًا
  إذا كنت تستخدم شريحة أجنبية، فلن تدفع رسومًا وسيمكنك استخدام الشبكة لمدة تصل إلى 6 أشهر،أما عند استخدام شريحة محلية، فسوف تستفيد فقط من الخدمة لمدة 90 يومًا.
• هل الـ 90 يومًا متصلة أم منفصلة
  التفاصيل حول هذا الأمر لم تُحدد بشكل رسمي، لكن المتعارف عليه هو أن 90 يومًا تُحتسب سنويًا.
• إذا عدت لمصر بجهاز استخدمته في زيارة سابقة، هل سأدفع رسومًا
  لن تُفرض رسوم على الأجهزة التي تم استخدامها مسبقًا داخل مصر.
• لماذا فرضت الحكومة هذه الرسوم
  تُعد هذه الرسوم جزءًا من استراتيجية الحكومة لمكافحة تهريب الهواتف، والتي تقدر خسائر الدولة الناجمة عنها بحوالي 30-50 مليار جنيه سنويًا.
• هل هناك إعفاءات خاصة للمصريين المقيمين بالخارج
  حتى الآن، لا توجد إعفاءات واضحة،التصريحات الحالية تشير إلى فترة انتقالية تستمر لمدة ثلاثة أشهر لكن دون تفاصيل دقيقة.

في ختام هذا البحث، يتضح أن موضوع الرسوم المفروضة على الهواتف والموبايلات المستوردة يتطلب فهمًا معمقًا وإدارة دقيقة من قِبل المواطنين،تواصل الحكومة مع المواطنين بشأن تساؤلاتهم ومشاكلهم يُعتبر خطوة إيجابية تسهم في توضيح الأفكار وحل المعوقات،على الجميع متابعة التطورات وتحديثات الحكومة بشكل دوري لضمان عدم مواجهة أي خلط أو لبس يتعلق بالإجراءات اللازمة لتفعيل الهواتف في مصر.