شهد عام 2025 انطلاق جهود متعددة في إطار التعاون الدولي، بهدف دفع رؤية الدولة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050،تلك الجهود هي جزء من التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويتم تنفيذها عبر خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية مع مختلف الشركاء في مجالات التنمية، سواء كانت متعددة الأطراف أو ثنائية،لذلك، تم التركيز على تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهو المشروع الذي يعكس التزام الدولة بدعم التحولات البيئية والاقتصادية المستدامة.

برنامج «نُوَفِّي» – محور الطاقة

أكّدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى حصتها ضمن مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030،تجسد هذه التحركات الاستجابة للمساهمات المحددة وطنيًا، مما أدى إلى جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»،وفقًا للإحصائيات، بلغ إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2025 منذ بدء تنفيذ البرنامج في نوفمبر 2025، حيث سيتم استخدام هذه الأموال في مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات،يهدف البرنامج إلى تحقيق قدرة إجمالية تبلغ 10 جيجاوات بحلول عام 2028، بينما سيتم إيقاف 12 محطة طاقة تقليدية بقدرة 5 جيجاوات.

في هذا السياق، حصل تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح، الذي يضم أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية، على تمويل بقيمة 725 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك اليابان للتعاون الدولي،هذا التمويل مخصص لتنفيذ مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس 2 بقدرة 650 ميغاوات.

علاوة على ذلك، حصلت شركة إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية على تمويل بمقدار 500 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الهولندي للتنمية، بالإضافة إلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتنفيذ محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 500 ميغاوات،كما حصلت الشركة نفسها على تمويل آخر يبلغ 600 مليون دولار من عدة مؤسسات، بيد أن الهدف هو تنفيذ محطة أمونت لطاقة الرياح في رأس غارب بقدرة 500 ميغاوات.

على صعيد متصل، حصلت شركة أكوا باور على تمويل تنموي بقيمة 182 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، لتنفيذ مشروع محطة “كوم أمبو” بقدرة 200 ميغاوات،بالإضافة إلى ذلك، أتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا بقيمة 215 مليون دولار لتنفيذ مشروع مزرعة الرياح من قبل شركة مصدر وشركة إنفينيتي بقدرة 200 ميغاوات.

في سياق الاستدامة، حصلت شركة سكاتك النرويجية على تمويل بمقدار 600 مليون دولار لتنفيذ مشروع يستخدم حلول تخزين الطاقة بقدرة 1000 ميغاوات بالإضافة إلى 200 ميغاوات باستخدام بطاريات التخزين.

تعزيز الاستدامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

في إطار تلك الجهود، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة قد واصلت جهودها خلال عام 2025 لتضمين البُعد البيئي في التخطيط التنموي،حيث أُطلق “دليل معايير الاستدامة البيئية”، وأظهرت النتائج أن نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 قد بلغت حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة، مع مقارنة بنسبة 15% التي كانت موجودة في عام 20/2021،كما تُعتبر مشروعات النقل الأخضر من ضمن أهم مجالات “التخفيف” من حِدة التغيرات المناخية، حيث تم إنفاق نحو 115 مليار جنيه على تطوير شبكة مترو الأنفاق ووسائل النقل الكهربائي.

إن الإنجازات المحققة حتى الآن تعكس التوجه الجاد نحو التنمية المستدامة، وهو ما يساهم في تعزيز إسهام الطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني،إن استمرارية الجهود نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة تشير إلى تغيير جذري نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة وقابلية للبقاء على المدى الطويل.