في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي المتسارع، تتجه الحكومات نحو تحديث أنظمتها وتعزيز كفاءة الأداء العام،تبرز جهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية كخطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في الخدمات الحكومية،يهدف هذا التعاون بين هيئات الدولة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشفافية، مما يجسد أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات في الدولة.

مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي

يعتبر مشروع “رفع كفاءة الأداء الحكومي” من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية،يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة المرافق العامة من خلال إدخال نظام متكامل لقياس الشكاوى والأداء الحكومي، مما يسهم في تقديم بيانات دقيقة لصناع القرار،يسعى المشروع إلى تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستجابة لمطالبهم عبر توفير آليات فعالة للتواصل.

قالت الدكتورة رانيا المشاط إن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تركز على ضمان الشفافية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية،يتمثل أحد أهداف المشروع الأساسية في استخدام الأساليب الحديثة في تقديم الخدمات، مما يعزز فعالية وشفافية الأداء الإداري، ويعزز من جهود الدولة في مكافحة الفساد من خلال استراتيجية وطنية متكاملة،كما يعمل المشروع على ضمان جودة الأداء في المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة استخدامها لأحدث تقنيات المعلومات.

يتضمن المشروع تحديث منظومة الشكاوى، مما يتيح استلامها عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وهو ما يساهم في تسهيل تجربة المواطنين مع الجهات الحكومية،كما يسعى المشروع إلى تحسين عملية حوكمة الترقيات وتولي المناصب القيادية من خلال تطوير آليات تقييم الأداء واستخدام تكنولوجيا المعلومات في ذلك.

مشروع التصويت الإلكتروني

في الجانب الآخر، تمثل مبادرة “التصويت الإلكتروني” تحولًا نوعيًا في إدارة الانتخابات،تهدف هذه المبادرة إلى تحويل الانتخابات الورقية التقليدية إلى نظام إلكتروني حديث، مما يسهل من عملية الانتخابات ويعزز من شفافية ودقة الإجراءات،تُعد المنصة الرقمية الشاملة جزءًا أساسيًا من هذا التحول، مما يضمن ممارسات انتخابية آمنة وفعالة.

نجح المشروع حتى الآن في تطبيق النظام الإلكتروني في 16 انتخابات على مستوى الجمهورية، بما في ذلك انتخابات نقابات مهنية متعددة،يُعتبر هذا التحول خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة العامة في العملية الانتخابية، حيث يوفر تجربة أكثر ملاءمة للناخبين ويخفض التكاليف اللازمة لإجراء الانتخابات.

تحقق المبادرة العديد من الفوائد البيئية، من خلال تقليل النفايات الناتجة عن العمليات الورقية، وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن تنقل الناخبين،يعد هذا التوجه جزءًا من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مما يشير إلى أهمية الابتكار في الأنظمة الحكومية.

باختصار، تعكس المشاريع التي أشرفت عليها الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة المصرية بتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الشفافية،من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، تسعى هذه المبادرات إلى تطوير أداء الحكومة و ثقة المواطن، مما يهيئ بيئة ملائمة لتحقيق التنمية المنشودة،يمثل هذا الجهد خطوة فعالة نحو تحقيق الرؤية الأوسع للبلاد في بناء مجتمع رقمي متقدم وأكثر تفاعلاً مع احتياجات مواطنيه.