تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق تحول نوعي في القطاع السياحي من خلال اتخاذ خطوات جادة لضبط السوق السياحي وتنظيم نشاطاته،وفي هذا الإطار، جاء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر بإصدار لائحة جديدة تضبط آليات عمل لجنة لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة في المنشآت السياحية،تستند هذه اللائحة إلى أهمية المحافظة على استقرار السوق السياحي وتعزيز التنافسية الشريفة بين مختلف الشركات السياحية، وهذا يشمل تعزيز الصورة العامة للمنتج السياحي المصري بما يتضمن الجودة والشفافية.
إنشاء لجنة مكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة
تم تشكيل اللجنة كمبادرة من الاتحاد لتكون رائدة في مواجهة ظاهرة البيع بأقل من سعر التكلفة، مما يعكس رؤية الاتحاد في التشديد على تنظيم السوق ومحاربة الممارسات السلبية التي تؤثر سلبا على الأداء العام للقطاع السياحي،من المقرر أن تلتقي اللجنة الأولمبية قريبا لبدء تفعيل قرارات الاتحاد، وتعتبر هذه الخطوة خطوة محورية في استراتيجيات الاتحاد لتحقيق أهدافه في حماية الشركات السياحية الملتزمة ومنع التلاعب في الأسعار.
جهود الدولة الهادفة للارتقاء بالمنتج السياحي
تدعم هذه الإجراءات رؤية الدولة المصرية في تعزيز مكانة المنتج السياحي من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين،يؤكد حسام الشاعر على أن هناك جهود مضنية لمواجهة بعض الممارسات غير الملتزمة التي يقوم بها بعض الأفراد في القطاع،إذ تعتبر هذه الممارسات من الأسباب الرئيسية التي تؤثر سلباً على العائد القومي من السياحة وتجلب الإحباط للشركات الجادة.
أهم بنود لائحة لجنة مواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة
تتضمن لائحة اللجنة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بسعر البرامج السياحية،حيث يتعين على الشاكي إثبات المخالفات وتقديم الأدلة اللازمة، بالإضافة إلى تحديد الأسعار المقررة،وتعتمد اللجنة آليات للتحقيق لضمان تحقيق العدالة، وفي حالة ثبوت المخالفات، يتم إعداد تقرير مفصل يتم رفعه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة تشمل أيضاً إجراءات مشددة لحماية السمعة الحسنة للشركات السياحية الجادة، حيث يتم النظر في الشكاوى المتكررة بعناية فائقة،بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم عملية التظلم من قرارات اللجنة بما يضمن تحقيق العدالة،كل هذه الجهود تعكس التزامًا من قبل الدولة والاتحاد لتنظيم السوق السياحي وتحقيق الاستقرار الذي تشتد إليه الحاجة في هذا القطاع الحيوي.
0 تعليق