في السنوات الماضية، شهدت مصر تدفقًا كبيرًا من الهواتف المحمولة من خلال طرق غير قانونية، حيث قدرت التقارير أن أكثر من 95% من الهواتف التي دخلت السوق المصرية كانت قد تم تهريبها،هذا الأمر أدى إلى تكبد شركات الاتصالات خسائر مالية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة للسيطرة على هذه الظاهرة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني.

إرسال رسائل للعملاء بقيمة الرسوم الجمركية المقرر سدادها

في إطار جهود الحكومة للسيطرة على تهريب الهواتف المحمولة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن خطوتهم الجديدة المتمثلة في إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة للعملاء المسؤولين عن سداد الرسوم الجمركية،هذه الخطوة تُعتبر الأولى من نوعها، ومن المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 5 يناير 2025،من خلال هذه الرسائل، سيتم إخطار العملاء بقيمة الرسوم المقررة على الهواتف المستوردة بطريقة غير رسمية، مما يساهم في ضبط السوق وتقليل حالات التهريب.

تُفرض رسوم جمركية تصل إلى 38% على الأجهزة المحمولة، بهدف القضاء على ظاهرة تهريب الهواتف، إذ سجلت التقارير أن 95% من الهواتف قد دخلت البلاد بطريقة غير قانونية،هذه الرسوم تهدف إلى حماية الشركات المحلية وضمان استدامة قطاع الاتصالات في مصر.

هل يتم فرض رسوم ضريبية على أجهزة اللاب توب والتابلت

تساءل الكثير من المستخدمين حول إمكانية فرض رسوم جمركية على أجهزة اللاب توب والتابلت والسماعات والساعات الذكية،في هذا الإطار، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الأجهزة لا تخضع للرسوم الجمركية لأنها ليست ضمن فئة الهواتف المحمولة التي تؤدي إلى دفع الضرائب للدولة.

وأشار إلى أنه رغم أن بعض أجهزة اللاب توب والتابلت تحتوي على شريحة اتصال، إلا أنها لا تزال غير مشمولة بالضرائب المستحقة،هذا الأمر يُساعد على تحفيز مستخدمي هذه الأجهزة على استخدامها دون الخوف من تكاليف إضافية تؤثر على قدرتهم الشرائية.

إعطاء فرصة للتجار تصل إلى 3 أشهر

في سياق مراقبة السوق، تم إعطاء التجار فرصة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهواتف المستوردة،بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم توقيف عمل الهواتف التي تم إدخالها إلى البلاد بعد تنفيذ القرار الجديد،من الجدير بالذكر أن هذه الرسوم لن تُطبق على الهواتف التي دخلت السوق قبل صدور القرار، مما يضمن عدم إحداث فوضى مفاجئة في السوق.

تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط التجارة الداخلية وحماية الاقتصاد، مما يلقي الضوء على ضرورة وجود قوانين صارمة لضمان استقرار السوق وموارد الدولة المالية،في الختام، يعكس هذا التحرك استجابة فعّالة من قبل الحكومة لمواجهة التحديات التي تعوق تحقيق التنمية والاستثمار في المجالات التقنية.