تعتبر الشهادات الادخارية من الخيارات الشائعة التي يلجأ إليها المواطنون في مصر، ولهذا يتساءل الكثيرون عن مستقبل هذه الشهادات في عام 2025،مع اقتراب نهاية فترة العوائد المرتفعة التي تصل إلى 27% و23.5% في ديسمبر 2025، من الطبيعي أن يتزايد هذا الاهتمام،لذا، فإن دراسة إمكانية طرح شهادات ادخار جديدة بفوائد أعلى وما يتبع ذلك من تأثيرات على السوق والاقتصاد يعتبر أمراً بالغ الأهمية.

مصير الشهادات الادخارية لعام 2025

تحدث الخبير الاقتصادي مدحت نافع عن الوضع الحالي للشهادات الادخارية، مشيراً إلى أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان البنك الأهلي وبنك مصر سيقومان بطرح شهادات جديدة تفوق نسبة الفائدة 27.5%،وقد أشار إلى أن الشهادات الادخارية لها بنية هيكلية خاصة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين، مما يُعقد إمكانية تعديل الفوائد،يميل هذا القطاع إلى الاستقرار إلا في حالات خاصة تتطلب تعديل سياسات الفائدة.

دلائل على سحب السيولة من البنوك

لفت نافع إلى أهمية دراسة السيولة وكيفية توجيهها نحو استثمارات أخرى، حيث يمكن أن يؤثر سحب كميات كبيرة من السيولة على الأسعار ويرفع احتمال تضخم السوق،وأضاف أن سحب استثمارات ضخمة من البنوك يؤدي إلى انحسار السيولة وبالتالي التأثير على القيمة الشرائية للعملة المحلية،يدخل هذا الحجم من المدخرات، الذي يتجاوز 100 مليار جنيه، معظمها إلى استهلاك السوق المحلية أو يتم توجيهها نحو الأصول الأكثر أماناً مثل العقارات أو الذهب.

الالتزام بالاستقرار المصرفي

انتهى مدحت نافع إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على الودائع لدى الجهاز المصرفي،وبصفة عامة، يُتوقع أن تستمر سياسة البنك بالإبقاء على فائدة متناسبة مع تطورات السوق، وقد تبقى عند نسبة 27.5% على الأقل،ومع ذلك، تُواجه البنوك تحديات قد تؤثر سلباً على أرباحها بسبب المنافسة والتغيرات في استراتيجيات الادخار،تعد هذه المعطيات مؤشرًا واضحًا على وجود تحديات قادمة تتطلب الاستعداد والتكيف.

ختامًا، يبقى مستقبل الشهادات الادخارية في مصر في حالة من الغموض والتغيرات السريعة،من الواضح أن الضغط المستمر على السياسات المالية من خلال سحب السيولة من البنوك قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني،هذه الظروف تستدعي من السلطات المالية اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى حماية المكتسبات الادخارية وتعزيز ثقة المواطنين في النظام البنكي،يبقى الأمل معقودًا على قدرة البنوك المصرية على توافق سياساتها المالية مع احتياجات السوق والمستثمرين.